حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ضوابط رجوع المستهلك عن التعاقد الذي يتم عن بُعد، موضحًا مدة العدول وآلية استرداد المبالغ المدفوعة عند شراء سلعة أو الحصول على خدمة إلكترونيًا.
ونصت المادة 40 على أنه، مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، يحق للمستهلك الذي يتعاقد عن بُعد الرجوع في العقد خلال 14 يومًا من استلام السلعة.
وفي هذه الحالة، يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع بذات طريقة الدفع، ما لم يتفق على طريقة أخرى، وذلك خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ إعادة المنتج بالنسبة للسلع، أو من تاريخ التعاقد بالنسبة للخدمات.
كما يتحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة المنتج، ما لم ينص العقد على غير ذلك.
أما إذا تأخر المورد في تسليم المنتج عن التاريخ المتفق عليه، أو لم يسلمه خلال 30 يومًا إذا لم يكن قد اتفق على تاريخ للتسليم، فيحق للمستهلك الرجوع في التعاقد دون أي نفقات خلال 14 يومًا من تاريخ التأخر أو من تاريخ الاستلام أيهما أطول، على أن يخطر المورد بذلك.
وفي هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع فور إخطاره بالرجوع عن التعاقد، وفقًا للكيفية والمدد المنصوص عليها في القانون، ويتحمل جميع نفقات إعادة الشحن ومصاريف التسليم، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.