عقد المكتب السياسي لحزب المؤتمر اجتماعه الدوري برئاسة النائب الدكتور السعيد غنيم، رئيس الحزب، لبحث عدد من الملفات السياسية والتنظيمية والتشريعية، ضمن خطة تستهدف تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز دور الحزب في طرح الرؤى والمقترحات المتعلقة بالقضايا الوطنية واحتياجات المواطنين.
وتناول الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بإنشاء مركز الدراسات الاستراتيجية بالحزب، إلى جانب الآليات التنفيذية اللازمة لبدء تفعيل دوره في إعداد الدراسات والأبحاث والرؤى الاستراتيجية، بما يدعم عملية صنع القرار داخل الحزب، ويتيح تقديم مقترحات وحلول علمية وعملية لمختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
استعراض عدد من الملفات
كما استعرض المكتب السياسي ملفي السياحة والنقل البحري، والتصورات التي أعدتها اللجان المتخصصة بشأن تطوير القطاعين، وناقش آليات تحويل هذه التصورات إلى مشروعات قوانين ومقترحات تشريعية قابلة للتطبيق، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويعزز الاستفادة من المقومات والإمكانات التي تمتلكها الدولة المصرية.
وتطرق الاجتماع إلى تطوير منظومة تلقي طلبات المواطنين ومتابعتها، من خلال تعزيز آليات التنسيق والتواصل بين نواب الحزب وأماناته في مختلف المحافظات، ووضع آليات أكثر فاعلية للتعامل مع شكاوى المواطنين ومطالبهم، بما يسهم في سرعة الاستجابة لها ومتابعتها مع الجهات المختصة.
التوسع في أمانات الحزب بالمحافظات
وفي الملف التنظيمي، ناقش المكتب السياسي خطة التوسع في إنشاء وتفعيل أمانات الحزب بالمحافظات، وتعزيز حضور الحزب على مستوى الجمهورية، مع التركيز على دعم الهياكل التنظيمية وتفعيل دور الأمانات واللجان النوعية، بما يضمن توسيع نطاق العمل الحزبي والتواصل المباشر مع المواطنين.
ويأتي الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية للمكتب السياسي لحزب المؤتمر لمتابعة تنفيذ خطط العمل وتطوير الأداء السياسي والتنظيمي، وتعزيز التكامل بين مؤسسات الحزب وهيئاته البرلمانية وأماناته بالمحافظات، بما يدعم دوره في العمل السياسي والبرلماني وخدمة المواطنين.