حذر المجلس القومي للطفولة والأمومة من مخاطر الزواج المبكر للفتيات القاصرات، مؤكدا أنه يسبب أضرارا نفسية وصحية واجتماعية، إلى جانب تهديد مستقبل الفتيات التعليمي وما قد ينشأ عنه من مشكلات قانونية تتعلق بإثبات الزواج وحقوق الأطفال والنسب.
وقال صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن بعض الأسر تلجأ إلى تزويج الفتيات في سن مبكرة باعتبار ذلك وسيلة لتخفيف الأعباء الاقتصادية، أو استنادا إلى عادات وتقاليد اجتماعية، دون إدراك للعواقب التي تتحملها الفتاة وأسرتها لاحقا.
الزواج العرفي يفاقم المشكلات القانونية والاجتماعية
وأضاف عثمان، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن نسب الطلاق الناتجة عن الزواج المبكر غير معلنة بشكل رسمي، لكن البلاغات الواردة إلى المجلس تكشف عن ارتفاع حجم المشكلات المرتبطة بهذه الزيجات، نظرا لعدم امتلاك الفتاة في هذه المرحلة العمرية المعرفة والخبرة الكافية لإدارة الحياة الزوجية.
وأوضح أن بعض حالات الزواج المبكر تتم عرفيا، ما يؤدي إلى تعقيدات قانونية تتعلق بإثبات الزواج وتسجيل المواليد وإثبات نسبهم إلى آبائهم، خاصة في الحالات التي يمتنع فيها الأب عن إثبات نسب الطفل، مشيرا إلى أن هذه المشكلات قد تدخل الأسر في نزاعات قانونية واجتماعية ممتدة.
المجلس القومي للطفولة يطالب بتشريعات لمواجهة الظاهرة
وأكد مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل أن سن 18 عاما هو السن القانونية للطفولة والزواج وفقا للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر والدستور وقانون الطفل المصري، مشيرا إلى أن المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية تحظر توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغوا السن القانونية.
وأشار إلى أن الزواج المبكر يمثل إحدى صور تعريض الطفل للخطر وفقا للمادة 96 من قانون الطفل، لافتا إلى أن المجلس يعلن عن حالات إنقاذ فتيات من الزواج المبكر للتأكيد على استمرار الظاهرة وضرورة مواجهتها.