أسفرت جلسة المزاد العلني التي عقدها قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمقر جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، عن تخصيص 6 محلات تجارية و3 وحدات إدارية وورشتين.
وجاءت الجلسة في إطار الإسراع في تشغيل مشروعات الخدمات بالمدن الجديدة، بالتوازي مع تنفيذ المشروعات السكنية، واستكمال مقومات التنمية بمدينة أسيوط الجديدة.
وقال الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إن توفير الأنشطة التجارية والخدمية يعد عنصرًا أساسيًا في استكمال منظومة التنمية بالمدن الجديدة، بما يسهم في تلبية احتياجات السكان وتشجيع الإقامة والاستقرار ودعم استدامة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بالهيئة، أن إتاحة المحال والأنشطة التجارية والخدمية تتم وفقًا لاحتياجات كل مدينة ومعدلات الإشغال بها، مع الالتزام بالضوابط المنظمة للمزادات العلنية، بما يضمن سلامة الإجراءات وتعظيم الاستفادة من الأصول وإتاحة فرص استثمارية جديدة.
وعقدت جلسة المزاد وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية والمالية المنظمة للمزادات العلنية، وبحضور الجهات المعنية وممثليها.
من جانبه، قال المهندس أحمد محمود حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، إن المحال التجارية والوحدات والورش شهدت إقبالًا من المتزايدين، بما يعكس جاذبية الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدينة وثقة المستثمرين في مقوماتها التنموية والاقتصادية.
وأكد استمرار إتاحة الفرص التجارية والخدمية تباعًا بمختلف مناطق المدينة، وفقًا لاحتياجات السكان ومعدلات التنمية، بما يسهم في توفير الخدمات والأنشطة اللازمة ودعم استكمال مقومات التنمية المتكاملة بمدينة أسيوط الجديدة.