أكد النائب كريم سالم، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن ملف الأمن الغذائي، وفي مقدمته القطاع الزراعي، يمثل أحد المحاور الرئيسية للأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي لا يعتمد على زيادة الإنتاج المحلي فقط.
وأوضح سالم، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة بشأن سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، ودورها في تأمين احتياجات المواطنين من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، أن الأمر يتطلب التعامل مع تحديات داخلية وخارجية تؤثر على قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها الغذائية بصورة مستدامة.
وقال إن الدولة نفذت عددًا من المشروعات التي أسهمت في تعزيز القدرات الإنتاجية وتحقيق طفرة في إنتاج بعض المحاصيل، إلا أن مواصلة التقدم نحو الاكتفاء الذاتي تستلزم سياسات متكاملة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.
وأشار إلى أن التحديات الداخلية تشمل النمو السكاني وما يفرضه من زيادة مستمرة في الطلب على الغذاء، إلى جانب ضرورة تعزيز ثقافة العمل في القطاع الزراعي لدى الشباب وتشجيعهم على الانخراط في الأنشطة الزراعية، فضلًا عن توطين الصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي بما يدعم سلاسل القيمة ويزيد من كفاءة الاستفادة من الموارد والإنتاج المحلي.
وفي ما يتعلق بالتحديات الخارجية، لفت إلى أن منظومة الأمن الغذائي تتأثر بالتقلبات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية، وموجات التضخم وارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية على المدى القصير، فضلًا عن الصدمات الجيوسياسية التي قد تؤثر على حركة التجارة وتوافر المحاصيل والسلع الغذائية.
وشدد سالم على أن مسؤولية تحقيق الأمن الغذائي مشتركة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، مؤكدًا أن مواجهة التحديات الداخلية تستلزم تعزيز الوعي بأهمية العمل الزراعي وتوطين الصناعات المرتبطة به، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للإنتاج المحلي وخلق فرص جديدة في هذا القطاع.
وطالب بضرورة تنويع مصادر ومنافذ استيراد المحاصيل والسلع الغذائية، وعدم الاعتماد على مسارات محدودة في تأمين الاحتياجات، إلى جانب بناء قدرات الدولة على التعامل مع الصدمات الجيوسياسية والتغيرات المفاجئة في الأسواق العالمية، بما يضمن استمرارية تدفق السلع الغذائية وتقليل تأثر السوق المحلية بالأزمات الخارجية.
واختتم بالتأكيد على أن تأمين احتياجات المواطنين من الغذاء يتطلب رؤية متكاملة تجمع بين دعم الإنتاج المحلي وتطوير الصناعات الزراعية وتنويع مصادر الاستيراد ورفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات، بما يعزز استدامة الأمن الغذائي ويحمي المصالح الاستراتيجية للدولة المصرية.