قالت المستشارة سارة الشورى، المدير التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة، إن تمكين المرأة واستقرار الأسرة مساران متكاملان لا يمكن الفصل بينهما، وذلك خلال مشاركتها صباح اليوم في المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا».
وينظم المؤتمر المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، بمشاركة رفيعة المستوى من القيادات والمسؤولين.
وأوضحت الشورى أن قضايا المرأة والأسرة لا يمكن التعامل معها عبر سياسات منفصلة أو تدخلات محدودة، مشيرة إلى أن الأوضاع الاقتصادية للمرأة وفرصها في التعليم والعمل، إلى جانب الحماية الاجتماعية والقانونية والخدمات المقدمة للأسرة، كلها عوامل مترابطة تؤثر في استقرار المجتمع وقدرته على مواجهة التحولات.
وأضافت أن استقرار الأسرة لا يتحقق بتوفير الاحتياجات المعيشية فقط، بل يحتاج إلى بيئة تحفظ الكرامة وتتيح فرصًا عادلة للتعليم والعمل، وتوفر الحماية والرعاية، وتساعد أفراد الأسرة على التكيف مع المتغيرات. كما شددت على أن تمكين المرأة يرتبط بوجود بيئة أسرية ومجتمعية داعمة تتيح لها المشاركة في الحياة الاقتصادية والعامة، وتوزع مسؤوليات الرعاية بصورة أكثر إنصافًا.
تمكين المرأة اقتصاديا
وأكدت المدير التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة أن التمكين الاقتصادي للمرأة يأتي في مقدمة المجالات التي تتطلب عملًا متواصلًا، ليس فقط عبر زيادة فرص العمل أو تحسين الدخل، وإنما لما يتيحه من خيارات أوسع يعزز قدرة المرأة على اتخاذ القرار ويرفع قدرة الأسرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية.
وأشارت إلى أن تحقيق ذلك يتطلب الاهتمام بالتعليم والتأهيل وريادة الأعمال والشمول المالي، مع توسيع فرص النفاذ إلى الأسواق والتكنولوجيا. كما لفتت إلى أهمية اقتصاد الرعاية باعتباره قضية تنموية تتصل بالعدالة الاجتماعية والإنتاجية وفرص العمل وجودة الخدمات، وأن التعامل معه من خلال سياسات ومؤسسات وخدمات متخصصة من شأنه تخفيف الأعباء عن الأسر وتوسيع فرص مشاركة المرأة الاقتصادية والمجتمعية.
وشددت الشورى على أن الحماية الاجتماعية والقانونية تمثل عنصرًا أساسيًا في تمكين المرأة وتعزيز استقرار الأسرة، بما يضمن الوصول إلى الخدمات والحقوق، ويوفر آليات فعالة للتعامل مع مختلف أشكال العنف والتمييز.
وأشارت كذلك إلى أن التحولات الرقمية تفرض تحديات متزايدة، من بينها العنف الرقمي والابتزاز والتنمر والتشهير، وهو ما يستدعي تطوير أدوات الحماية وتعزيز الوعي المجتمعي وتكثيف التعاون بين المؤسسات المعنية.
حماية النساء والأطفال
كما شددت على أهمية استمرار التضامن والعمل المشترك لدعم المرأة الفلسطينية وأسرتها، في ظل الظروف الإنسانية والاجتماعية الصعبة التي تواجهها، مؤكدة ضرورة حماية النساء والأطفال وصون الكرامة الإنسانية وضمان الوصول إلى الخدمات والاحتياجات الأساسية.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن القيمة الحقيقية للمؤتمر تتحدد بما يمكن أن يسفر عنه من فهم مشترك للأولويات ومجالات تعاون وبرامج مشتركة بين الدول والمؤسسات المعنية، مشيرة إلى أن مسؤولية المؤسسات تتمثل في تهيئة الظروف التي تمكن المرأة من الإسهام الكامل في التنمية، وتضمن للأسرة ما تحتاج إليه من حماية ورعاية وفرص.