وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل المرحلة الثانية من برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة والفرص والرفاهية في مصر»، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والموقع في 1 نوفمبر 2026.
ويُعد هذا البرنامج أحد أدوات التمويل لدى البنك الدولي، ويعتمد على إتاحة تمويل لدعم الموازنة العامة للدولة، ومساندة عدد من الإجراءات والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة المصرية لتحقيق النتائج الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.
وتهدف المرحلة الثانية من البرنامج إلى دعم إجراءات إصلاحية في ثلاثة محاور، هي: تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر.