قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تعمل على معالجة العقبات التي تواجه تطبيق الدورة الزراعية بشكل فعلي، موضحًا أن المحاصيل المزروعة حاليًا تشكل دورة زراعية من حيث المجموع، لكنها لا تحقق مفهوم الدورة المنظمة.
وأضاف فاروق، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، أن المساحات المزروعة في الموسم الشتوي تشمل نحو 3.7 مليون فدان من القمح، و600 ألف فدان من بنجر السكر، و300 ألف فدان من الأرز، ونحو 1.8 مليون فدان من البرسيم، إلى جانب 600 إلى 650 ألف فدان من البطاطس، ونحو مليون فدان من المحاصيل المتفرقة مثل الفول والخضراوات والطماطم وغيرها.
وأوضح الوزير أن هذه المساحات تؤدي إلى تغير مستمر في أسعار المحاصيل، إذ يتجه المزارعون إلى زراعة المحصول الذي يحقق عائدًا جيدًا في موسم معين، ثم يتكرر الاتجاه نفسه بين المزارعين المجاورين في الموسم التالي.
وأشار إلى أن التعامل مع هذه المشكلة يتطلب العمل مع المزارعين عبر منظومة الإرشاد الزراعي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على معالجة إحدى الفجوات القائمة في هذا الملف من خلال التحول الرقمي بالشراكة بين جهاز مستقبل مصر والوزارة.
وأكد فاروق ضرورة ربط منظومة الإرشاد الزراعي بالجهات التي ستتولى شراء وتسويق المنتجات عبر التعاقدات الزراعية ومنظومة الزراعة التعاقدية، لافتًا إلى أن الوزارة ستعود إلى المجلس لمناقشة هذا الملف والعمل عليه بشكل مشترك.
وأضاف أن مشروع القرية المنتجة سيكون له أثر فعال في تفعيل الزراعات التعاقدية، من خلال تقليل الفاقد والحد من دور الوسطاء الذين يحصلون على أكثر من 30% إلى 40% من دخل الفلاح، بما يسهم في رفع القيمة الحقيقية والاقتصادية التي تصل إلى المزارع.