دعت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى إدراج مؤشرات لحماية الطفل ضمن تقييم نجاح برامج التمكين الاقتصادي، مؤكدة أن قياس الأثر يجب ألا يقتصر على عدد المستفيدات من التدريب أو فرص العمل.
وجاءت تصريحات السنباطي خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي نظمه المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وبالتعاون مع منظمة الأسرة العربية ومنظمة تنمية المرأة.
وشاركت السنباطي في الجلسة الأولى من المؤتمر، التي حملت عنوان «الدخل المستدام للمرأة ودوره في الحد من زواج الأطفال وعمل الأطفال»، وترأستها الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، بمشاركة السفيرة ميرفت التلاوي، نائبة رئيس منظمة الأسرة العربية، ونانسي نضور، مدير إدارة تمكين المرأة بوزارة الأسرة والعمل الاجتماعي والتضامن بدولة السنغال، والدكتورة هادية بهلول، الأمين العام لمنظمة الأسرة العربية بدولة تونس.
وأكدت رئيسة المجلس أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمثل أحد أهم أدوات الوقاية من الممارسات التي تهدد حقوق الأطفال، وفي مقدمتها زواج الأطفال وعمل الأطفال، مشيرة إلى أن توفير دخل مستدام وآمن للأم يعزز قدرتها على تلبية احتياجات أطفالها ومواجهة الأزمات الاقتصادية والاستمرار في تعليمهم وحمايتهم.
وأضافت أن الضغوط الاقتصادية قد تدفع بعض الأسر إلى اتخاذ قرارات تؤثر سلبًا على مستقبل أطفالها، لافتة إلى أن الحل لا يقتصر على التوعية، وإنما يشمل أيضًا توفير الفرص والإمكانات التي تساعد الأسرة على اتخاذ القرار الصحيح.
وشددت السنباطي على أن الفقر قد يكون أحد دوافع زواج الأطفال أو دفعهم إلى العمل، لكنه ليس السبب الوحيد، موضحة أن هناك عوامل أخرى من بينها الموروثات الاجتماعية وضعف الوعي وعدم تكافؤ الفرص.
وأشارت إلى ضرورة التعامل مع القضية برؤية متكاملة تجمع بين التمكين الاقتصادي للأمهات وتعليم الفتيات وحمايتهن، حتى لا تستمر دائرة الفقر والحرمان عبر الأجيال.
كما أوضحت أن التمكين الاقتصادي الحقيقي لا ينبغي أن يقتصر على توفير فرصة عمل مؤقتة، بل يجب أن يقوم على بناء مصدر دخل مستدام، إلى جانب التدريب والحماية الاجتماعية وتوفير فرص تسويق المنتجات.
وطرحت السنباطي عددًا من التوصيات، من بينها ربط برامج التمكين الاقتصادي للأمهات ببرامج حماية الأطفال ودعم استمرارهم في التعليم، وإعطاء الأولوية للأسر الأكثر عرضة لمخاطر زواج الأطفال وعمل الأطفال، وتوفير فرص تدريب وتشغيل ملائمة للأمهات مع دعم تسويق منتجاتهن واستدامة دخلهن.
كما أكدت أهمية إدراج مؤشرات لحماية الطفل ضمن تقييم نجاح برامج التمكين الاقتصادي، وتعزيز التعاون بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والجهات المعنية بالحماية الاجتماعية والعمل والتعليم.
واختتمت مداخلتها بالتأكيد أن الهدف من التمكين الاقتصادي للمرأة يتجاوز تحسين الوضع الاقتصادي للأسرة، ليصل إلى حماية مستقبل الأطفال، قائلة: «لأننا عندما نمكن أمًا اقتصاديًا، قد نمنح طفلة فرصة لاستكمال تعليمها، ونحمي طفلًا من العمل المبكر، ونساعد أسرة كاملة على الاستقرار».
وفي ختام الجلسة، كرمت المستشارة أمل عمار المشاركات في الجلسة تقديرًا لمشاركتهن وإسهاماتهن في إثراء النقاش حول سبل تمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء أسرة أكثر استقرارًا.