وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على بروتوكول التعاون المقترح بين الوزارات المعنية لتنفيذ مبادرة «القرية المنتجة»، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات «منتدى مصر 2026» بسرعة إطلاق المبادرة وتحويل القرى المصرية إلى تجمعات صناعية وإنتاجية مستدامة.
وتهدف المبادرة إلى إنشاء تجمعات صناعية في 1000 قرية على مستوى الجمهورية حتى عام 2030، وفقاً للميزة النسبية لكل قرية، من خلال استغلال الأراضي الشاغرة والمباني غير المستغلة المملوكة للدولة، وإقامة مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة غير ملوثة.
وتسعى المبادرة إلى نقل الريف المصري من مجرد تجمعات استهلاكية إلى مراكز إنتاج مستدامة، عبر توطين الأنشطة الصناعية داخل القرى واستغلال الأصول والأراضي غير المستغلة التابعة للدولة في إقامة منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة، بما يوفر فرص عمل لأبناء القرى، خاصة الشباب والمرأة الريفية.
وبحسب بروتوكول التعاون، تشمل ضوابط التنفيذ إقامة المشروعات على الأراضي والمباني غير المستغلة المملوكة للدولة، واختيار المشروعات وفقاً للميزة النسبية والإمكانات الاقتصادية لكل قرية، إلى جانب طرح المواقع للمستثمرين بنظام حق الانتفاع السنوي.
كما ينص البروتوكول على الالتزام بالحصول على التراخيص وتغيير النشاط إلى صناعي وفقاً للقواعد المنظمة، مع الالتزام بتنفيذ المشروعات، وإمكانية إلغاء التخصيص واسترداد الموقع في حال الإخلال بالشروط.
وتتضمن مزايا المبادرة توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة الريفية، والمساهمة في الحد من البطالة والهجرة إلى المدن، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار، إلى جانب استغلال أراضي ومباني الدولة غير المستغلة وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وزيادة الإنتاج المحلي.
وتستهدف الخطة التنفيذية طرح 1000 فرصة استثمارية حتى عام 2030، من خلال 14 جولة طرح ربع سنوية، بواقع نحو 100 إلى 150 فرصة في كل جولة، وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية دراسة المواقع وطرحها واختيار المستثمرين ومتابعة تنفيذ المشروعات حتى التشغيل، مع احتفاظ الجهة المالكة بولاية الأصل وتحصيل مقابل حق الانتفاع.
وتأتي المبادرة استكمالاً لجهود تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مع الانتقال من تطوير البنية الأساسية إلى توطين النشاط الاقتصادي وتحويل القرى إلى مراكز إنتاج مستدامة تدعم التنمية المحلية.