قال النائب عصام هلال عفيفي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات يعكس أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات القضائية في حماية الأمن القومي والتعامل مع التهديدات التي تفرضها التنظيمات العابرة للحدود، وفق الأطر القانونية المنظمة لمواجهة الإرهاب.
وأوضح هلال، في تصريح لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية تتعامل مع الإرهاب باعتباره ظاهرة متغيرة في أدواتها وأساليبها، لافتًا إلى أن نشاط التنظيمات المتطرفة لم يعد مقتصرًا على التحركات الميدانية أو الهياكل التنظيمية التقليدية، بل امتد إلى شبكات متعددة تتجاوز الحدود الجغرافية، ما يتطلب تطوير أدوات المواجهة القانونية لملاحقة مختلف صور النشاط التنظيمي ومصادر دعمه.
وأضاف أن صدور القرار عن محكمة مختصة ونشره في الوقائع المصرية يؤكد أن مواجهة التهديدات الإرهابية تتم من خلال مؤسسات الدولة ووفق إجراءات قانونية وقضائية محددة، مشددًا على أن سيادة القانون تمثل الركيزة الأساسية في حماية الدولة، وأن قوة المؤسسات تقاس بقدرتها على تطبيق القانون وصون الحقوق والحريات في الوقت نفسه.
وأشار وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ إلى أن التطور المستمر في طبيعة التنظيمات الإرهابية يفرض مراجعة دائمة لمدى كفاية الأدوات التشريعية والرقابية، خاصة فيما يتعلق بتتبع العلاقات التنظيمية العابرة للحدود، ومواجهة محاولات استخدام الكيانات والواجهات المختلفة في إخفاء الأنشطة المحظورة أو توفير الدعم لها، مع ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتبادل المعلومات في إطار من الشرعية القانونية.
وشدد هلال على ضرورة عدم الخلط بين ممارسة الأنشطة الدينية أو الدعوية المشروعة وبين أي أنشطة يثبت ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية، مؤكدًا أن المواجهة القانونية يجب أن تستند إلى الوقائع والأدلة والأحكام القضائية بعيدًا عن التعميم أو تحميل المؤسسات والجاليات مسؤولية جماعية.
وأكد أن المعركة ضد الإرهاب لا تنتهي بإدراج الكيانات والأشخاص على القوائم، وإنما تتطلب متابعة مستمرة لتفكيك البنية التنظيمية والمالية والفكرية لهذه الشبكات، بالتوازي مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية في نشر الوعي وترسيخ ثقافة المواطنة والانتماء.