قالت عائشة نصار، الباحثة في شؤون الجماعات الإرهابية، إن الحكم القضائي الذي أُعلن صدوره في مصر بشأن مجلس مسلمي أوروبا يعيد المواجهة مع جماعة الإخوان المسلمين إلى إطارها الأساسي، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق بصراع سياسي كما تحاول الجماعة تصويره، وإنما بمواجهة ترتبط بالحفاظ على الهوية والأمن القومي المصري.
وأضافت نصار، خلال لقاء مع الإعلامي شادي شاش في برنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن مصر تمثل دولة تأسيس جماعة الإخوان المسلمين ومركزها الأم، وأن الأجهزة الأمنية المصرية تمتلك خبرة طويلة في مواجهة الجماعة تمتد إلى نحو مئة عام منذ تأسيسها عام 1928، مشيرة إلى أن هذه الخبرة تقف وراء صدور مثل هذه الأحكام والقرارات.
وأوضحت أن الكيانات المؤسسية التي تنشئها جماعة الإخوان خارج مصر، ومن بينها مجلس مسلمي أوروبا، تمثل واجهات للتنظيم الدولي للجماعة، ووصفت المجلس بأنه كيان واسع تتصدره قيادة مركزية، بينما تمتد أذرعه إلى مئات الجمعيات والمنظمات الموجودة في عدد من الدول الأوروبية.
ولفتت إلى أن هذه الكيانات لا تعمل في مجال واحد، وإنما تتوزع على تخصصات متعددة تشمل المجالات الدعوية والطلابية والتعليمية والشرعية، إلى جانب المؤسسات المرتبطة بالأسرة والمرأة وغيرها، معتبرة أن هذا التخصص مقصود ويستهدف الفصل بين المؤسسات والأذرع المنبثقة عن المجلس، بحيث لا تظهر باعتبارها كيانات مرتبطة تنظيمياً به بصورة رسمية.
وأضافت عائشة نصار أن مجلس مسلمي أوروبا سبق أن أعلن أن هذا التخصص يستهدف التوطين، موضحة أن الفصل بين الكيانات يمثل جزءاً من طبيعة عمل هذه المؤسسات، إذ تظهر كل جهة باعتبارها مستقلة رسمياً عن المجلس رغم ارتباطها به.
وأكدت أن أهمية الحكم الصادر بشأن مجلس مسلمي أوروبا تكمن في النتائج المترتبة عليه، لا سيما ما يتعلق بالشراكة أو التواصل أو التعاون مع المؤسسات المنبثقة عنه، أو منحها أي شكل من أشكال الشرعية، مشيرة إلى أن القرار يترتب عليه تجريم التعاون مع تلك المؤسسات.