قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن تمكين المرأة واستقرار الأسرة مسؤوليتان متكاملتان، مؤكدة أن نجاح السياسات الاجتماعية لا يرتبط بإتاحة الفرص للمرأة فقط، بل بتهيئة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية التي تمكنها من الاستفادة منها وممارسة أدوارها داخل الأسرة والمجتمع.
وجاءت تصريحات الوزيرة خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، بحضور عدد من الوزراء الشركاء المعنيين بقضايا المرأة والأسرة في الوطن العربي.
وأوضحت مايا مرسي أن تحسين أوضاع المرأة ينعكس مباشرة على الأبناء والبنات، وعلى التعليم والصحة، وعلى قدرة الأسرة على مواجهة الأزمات، مشيرة إلى أن استقرار الأسرة لا يمكن اختزاله في مستوى الدخل وحده، رغم أهميته، وإنما يرتبط أيضًا بتوافر خدمات التعليم والصحة والرعاية والحماية القانونية، وإمكانية الوصول إلى الفرص الاقتصادية والخدمات الاجتماعية.
واستعرضت الوزيرة تطور منظومة الحماية الاجتماعية في مصر خلال السنوات الماضية، في إطار توجه الدولة نحو توسيع نطاق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز الاستثمار في الإنسان، والربط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
وقالت إن عمل وزارة التضامن الاجتماعي يرتكز على ثلاثة مسارات رئيسية مترابطة، تشمل توفير الحماية للفئات التي تحتاج إليها، وتقديم خدمات الرعاية المتخصصة، وفتح مسارات التمكين الاقتصادي أمام القادرين على العمل والإنتاج.
وأشارت إلى أن برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» يعد إحدى التجارب الرئيسية في هذا المجال، إذ امتدت التغطية التراكمية للبرنامج إلى نحو 8.3 مليون أسرة منذ انطلاقه، فيما يستفيد منه حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة.
وأضافت أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل خطوة مهمة لتعزيز هذا التوجه، من خلال تنظيم منظومة الدعم النقدي وربطها بمسارات التمكين الاقتصادي، بما يتيح للأسر القادرة على العمل فرصًا للتدرج نحو الإنتاج وتحقيق الدخل.
وفي ما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، أكدت الوزيرة أن التمويل وحده لا يكفي لبناء فرص مستدامة، وأن الأمر يتطلب منظومة متكاملة تجمع بين التمويل والتدريب والتشغيل والتسويق والتأمين، بما يساعد المرأة والأسرة على الانتقال التدريجي من الاعتماد على الدعم إلى امتلاك مصادر دخل مستدامة.
وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تقود المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بمشاركة 15 جهة حكومية ضمن 60 جهة شريكة، بهدف توسيع الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية وربطها ببرامج التدريب والتشغيل والتسويق.
وكشفت أن إجمالي ما ضخّته الوزارة والجهات التابعة لها في برامج التمكين الاقتصادي تجاوز 13 مليار جنيه خلال عشر سنوات، و8 مليارات جنيه من خلال المنظومة المالية، ضمن جهود استفادت منها أكثر من مليوني أسرة.
وأضافت أن الوزارة أطلقت منصة «تمكين» الرقمية، التي جرى تسجيل أكثر من 964 ألف مشروع عليها، من بينها نحو 420 ألف مشروع مرتبط بأسر مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، بما يدعم ربط المستفيدين بفرص الإنتاج والعمل وتعزيز الاستقلال الاقتصادي.
كما استعرضت تجربة معارض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية باعتبارها نموذجًا لربط الإنتاج بفرص التسويق، موضحة أن عدد المعارض بلغ 164 معرضًا، وأعلنت عن إنشاء المعرض الدائم للحرف اليدوية الذي سيوفر الفرصة لاقتناء الحرف اليدوية طوال العام.
وشددت على أن الانتقال من الدعم إلى التمكين لا يعني مطالبة الأسر بالاعتماد على نفسها دون توفير المقومات اللازمة، وإنما يتطلب تحمل المؤسسات مسؤوليتها في إتاحة الفرص وإزالة العوائق وتوفير المساندة التي تجعل العمل والإنتاج خيارًا ممكنًا وقابلًا للاستمرار.
وتطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أهمية اقتصاد الرعاية باعتباره أحد المحاور الأساسية لتمكين المرأة وتعزيز استقرار الأسرة، مؤكدة ضرورة النظر إلى خدمات الرعاية باعتبارها استثمارًا اجتماعيًا واقتصاديًا وليس مجرد مسؤولية أسرية تتحمل المرأة الجزء الأكبر منها.
وأوضحت أن مسؤوليات رعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة قد تؤثر على قدرة المرأة على المشاركة في سوق العمل والاستمرار في مسارها المهني، وهو ما يجعل تطوير خدمات الرعاية ضرورة لزيادة مشاركتها الاقتصادية وتحقيق التوازن بين مسؤوليات الأسرة والعمل.
وأكدت أنه لا يمكن الحديث بجدية عن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل دون تطوير خدمات الحضانات ورعاية كبار السن ودعم أسر الأشخاص ذوي الإعاقة وتنظيم خدمات الرعاية المنزلية والمؤسسية.
وفي مجال الطفولة المبكرة، أوضحت أن الوزارة أجرت الحصر الوطني الرقمي لدور الحضانات، الذي رصد 48 ألفًا و225 حضانة على مستوى الجمهورية، بما يوفر قاعدة معلومات مهمة لتطوير السياسات المتعلقة بجودة الخدمات والتوسع في إتاحتها.
وفي مجال رعاية كبار السن، أشارت إلى وجود 201 دار لرعاية المسنين موزعة على 22 محافظة، مؤكدة أهمية قانون حقوق رعاية المسنين وما أتاحه من إطار مؤسسي لصندوق رعاية المسنين في تعزيز الحقوق وتنظيم الخدمات وتطوير آليات التنسيق بين الجهات المعنية.
وكشفت الوزيرة عن خطة للوصول إلى 1000 مكان لإقامة المسنين خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع التوسع في خدمة رفيق المسن التي توفر فرصة تدريب وعمل للشباب وفرصًا لكبار السن للحصول على رعاية متكاملة داخل منازلهم.
كما أشارت إلى جهود الوزارة في التوعية والتأهيل الأسري عبر برنامج «مودة.. تربية.. مشاركة»، الذي يستهدف إعداد الشباب المقبلين على الزواج وتعزيز معرفتهم بمسؤوليات الحياة الأسرية وتنمية مهارات التواصل وإدارة الخلافات وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة بين أفراد الأسرة.
وأوضحت أن البرنامج وصل إلى أكثر من 5.8 مليون مستفيد ومستفيدة من خدماته التدريبية والرقمية، فيما تجاوز حجم الاستفادة من الأنشطة والحملات الإعلامية والتوعوية 25 مليونًا.
واختتمت مايا مرسي كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق التكامل بين تمكين المرأة واستقرار الأسرة يتطلب تنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات والقطاعات، وأن الاستثمار في المرأة هو أصدق وأضمن استثمار في استقرار الأسرة.
وعلى هامش المؤتمر، تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي معرض «المصرية»، حيث اطلعت على مجموعة من المنتجات والمشغولات اليدوية والتراثية التي تعكس مهارات وإبداعات المرأة المصرية، وأشادت بجودة المنتجات وتنوعها وأهمية دعم المشروعات الإنتاجية والحرف اليدوية وتوسيع فرص التسويق أمام السيدات.