أعدت الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وأحالته إلى البرلمان، بهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وترشيد الاستهلاك والحد من الفاقد.
ويستهدف المشروع وضع إطار تشريعي وتنظيمي متكامل لتنظيم ومراقبة أنشطة تحسين كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات، مع توسيع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وتشمل التعديلات منح الجهاز سلطة وضع المعايير الفنية والاشتراطات اللازمة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، إلى جانب منح وتجديد ووقف وإلغاء التراخيص والتصاريح الخاصة بمزاولة الأنشطة والمشروعات والبرامج المرتبطة بكفاءة الطاقة، مع إنشاء سجل إلكتروني محدث للجهات المرخص لها.
كما ينص مشروع القانون على إنشاء وحدة مستقلة داخل الجهاز تختص بالرقابة على تنفيذ السياسات والمعايير الفنية المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة، وفحص ومتابعة أداء الجهات المرخص لها ومدى التزامها بشروط التراخيص الممنوحة، وإعداد تقارير سنوية عن أعمالها تُعرض على مجلس إدارة الجهاز.
وتلزم التعديلات المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، مع وضع ضوابط فنية لتصنيع واستيراد وتداول تلك الأجهزة والمعدات، وإعداد استراتيجيات للتوسع في تطبيق المواصفات القياسية وبطاقات كفاءة الطاقة.
وتتضمن التعديلات أيضًا اقتراح برامج لاستبدال الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة بأخرى أكثر كفاءة، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على أن تتطلب موافقة وزارة المالية إذا ترتبت أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الجهات الإدارية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
وفي ما يتعلق بالعقوبات، يستهدف المشروع تشديد الجزاءات المالية المقررة على مخالفي شروط التراخيص وضوابط الجودة الفنية ومعايير الأداء، إلى جانب فرض غرامات على مخالفة أحكام الالتزام ببطاقات كفاءة الطاقة، مع النص على مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو الاستخدام الرشيد للطاقة وتعظيم كفاءة استغلال الموارد وخفض الانبعاثات الكربونية وتقليل الضغط على شبكات الكهرباء وتحقيق وفر اقتصادي، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.