بدء اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب لبحث مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء.
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، برئاسة النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة، وبحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
ويستهدف مشروع القانون وضع إطار تشريعي وتنظيمي لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وترشيد الاستهلاك والحد من الفاقد، إلى جانب تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وإقرار ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، وتشديد العقوبات على المخالفين.
تعديلات قانون الكهرباء لدعم كفاءة استخدام الطاقة
وتأتي التعديلات المقترحة في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث تستهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية في مختلف القطاعات، والحد من الفاقد، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي، فضلًا عن تقليل الضغوط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء.
توسيع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء
ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة الرابعة من قانون الكهرباء، من خلال استبدال نصوص البنود أرقام (6 و11 و16)، بما يوسع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
وتشمل التعديلات إسناد اختصاصات للجهاز تتعلق بوضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء، بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة، فضلًا عن وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، وتحديد شروط ترخيص الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة الطاقة.
كما تتضمن التعديلات منح الجهاز صلاحيات إصدار وتجديد ووقف وإلغاء التصاريح والتراخيص الخاصة بمزاولة أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء، وتنفيذ مشروعات وبرامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية في مختلف القطاعات، مع إنشاء سجل إلكتروني محدث للجهات المرخص لها.