قال الدكتور محمد النجار، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية وخدمات تطوير الأعمال بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، وتشكل نحو 97% من المشروعات الرسمية في مصر.
وأضاف النجار، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول» (Egypt Export Conference)، تحت رعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تضم نحو 4.5 مليون مشروع رسمي، إلى جانب شريحة واسعة من المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، والتي قدّر نسبتها بنحو 60% إلى 90%.
وأوضح أن أحد الأهداف الرئيسية للجهاز يتمثل في دمج هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي، بما يوفر لها الحماية القانونية وفرص النمو والاستقرار، ويساعدها على التوسع في الإنتاج والتصدير.
دمج القطاع غير الرسمي وربط المشروعات بالمصانع الكبرى
وأشار النجار إلى أن دمج المشروعات غير الرسمية خطوة مهمة لتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز قدرة المصانع على تلبية احتياجات السوق، وصولًا إلى إحلال الواردات وفتح أسواق خارجية جديدة.
وشدد على أن التصدير يجب أن يكون هدفًا أساسيًا في نموذج أعمال المستثمر منذ بداية تأسيس المشروع، موضحًا أن التوسع في الأسواق الخارجية يتيح للشركات الوصول إلى قوى شرائية أكبر، خاصة عندما لا يستطيع السوق المحلي استيعاب كامل الطاقات الإنتاجية.
قانون 152 وتيسيرات الشباك الواحد
وفي ما يتعلق بالبيئة التشريعية، أوضح النجار أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، لافتًا إلى أن التحدي الحالي يتمثل في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لضمان استفادة المشروعات من هذه الحوافز وتيسير الإجراءات أمام أصحابها.
وكشف عن توجه الجهاز لإرسال فرق متخصصة في إدارة التصدير إلى مقار الفعاليات والمعارض للتواصل المباشر مع المستثمرين وتقديم الخدمات وحجز المواعيد، بما يوفر الوقت والجهد على الشركات بدلًا من الانتقال إلى فروع الجهاز الـ33 المنتشرة بالمحافظات.
إعفاءات وتيسيرات لتقنين الأوضاع
وفي ما يتعلق بتوفيق أوضاع المنشآت، أشار النجار إلى تقديم تيسيرات للمشروعات القائمة قبل عام 2020، تتضمن إعفاءات من متأخرات الضرائب والتأمينات عن السنوات السابقة، وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة.
وأضاف أنه بالنسبة للمشروعات المنشأة بعد عام 2020، يمكن إصدار تراخيص مؤقتة لحين استكمال موافقات الجهات المعنية، بما يساعدها على استخراج البطاقة الضريبية والسجل التجاري، واستيفاء متطلبات الحصول على البطاقة التصديرية وشهادات الجودة من خلال خدمات الشباك الواحد بالجهاز.