كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن خطة للوصول إلى 1000 مكان لإقامة المسنين خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مع التوسع في خدمة «رفيق المسن» التي توفر تدريبًا وعملًا للشباب، إلى جانب رعاية متكاملة لكبار السن داخل منازلهم.
وجاءت هذه التفاصيل خلال مشاركة عهود وافي، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين، في فعاليات المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، وبحضور عدد من الوزراء الشركاء المعنيين بقضايا المرأة والأسرة في الوطن العربي.
وأكدت وافي أن رعاية كبار السن تمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي، مشيرة إلى أن تطوير خدمات الرعاية لا يقتصر على تلبية احتياجات كبار السن، بل يمتد أثره إلى دعم أسرهم وتخفيف الأعباء المرتبطة بمسؤوليات الرعاية، خاصة التي تتحملها النساء داخل الأسرة.
وأوضحت أن صندوق رعاية المسنين يعمل، في إطار قانون حقوق رعاية المسنين رقم 19 لسنة 2024، على دعم بناء منظومة متكاملة للرعاية تقوم على تعزيز حقوق كبار السن، وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص، بما يضمن الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.
وأضافت أن التوسع في خدمات رعاية كبار السن يمثل فرصة لدعم اقتصاد الرعاية، من خلال تأهيل الكوادر المتخصصة وتحسين جودة الخدمات وفتح مجالات جديدة للتشغيل، بما يسهم في خلق فرص عمل للنساء والشباب ويعزز قدرة الأسر على التوفيق بين مسؤوليات العمل والرعاية.
من جانبها، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أهمية اقتصاد الرعاية باعتباره أحد المحاور الأساسية لتمكين المرأة وتعزيز استقرار الأسرة، مؤكدة ضرورة النظر إلى خدمات الرعاية باعتبارها استثمارًا اجتماعيًا واقتصاديًا، وليس مجرد مسؤولية أسرية تتحمل المرأة الجزء الأكبر منها.
وأوضحت الوزيرة أن هناك 201 دار لرعاية المسنين موزعة على 22 محافظة، مؤكدة أهمية قانون حقوق رعاية المسنين وما أتاحه من إطار مؤسسي لصندوق رعاية المسنين في تعزيز الحقوق وتنظيم الخدمات وتطوير آليات التنسيق بين الجهات المعنية.
وشددت وافي على أهمية بناء شراكات مؤسسية مستدامة تضمن تكامل الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية المقدمة لكبار السن، وتدعم حقوقهم في الرعاية والحماية والمشاركة المجتمعية، مؤكدة أن الاستثمار في خدمات الرعاية يمثل استثمارًا مباشرًا في استقرار الأسرة وتماسك المجتمع.