حسم الدكتور المهندس علي عبدالفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الجدل بشأن تأثير تعديلات قانون الكهرباء على المواطنين والمصانع، مؤكدًا أن مشروع تعديل القانون لا يلزم المواطنين بتغيير أجهزتهم الكهربائية إلى أخرى أعلى كفاءة في استهلاك الطاقة، كما لا يمنح الجهاز صلاحية الرقابة المباشرة على المصانع.
وجاءت تصريحات عبدالفتاح خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ردًا على تساؤلات علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية، وعدد من النواب، بشأن مدى إلزام المنازل والمصانع بتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وما إذا كانت التعديلات ستفرض أعباء مالية أو عقوبات على المخالفين.
لا إلزام للمواطنين بتغيير الأجهزة الكهربائية
وأوضح رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أنه لا يوجد أي إلزام عام على المواطنين أو المصانع باستبدال الأجهزة والمعدات الكهربائية، مشيرًا إلى أن الالتزام بالمواصفات المعتمدة يقتصر على المصانع المنتجة للأجهزة الكهربائية، وهو التزام قائم بالفعل، ومخالفته تستوجب العقوبة.
وأضاف أن الالتزام بالمواصفات القياسية يمتد أيضًا إلى الأجهزة الكهربائية المستوردة من الخارج، لضمان عدم طرح أجهزة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة في الأسواق.
دور الجهاز في التعديلات المقترحة
وأكد عبدالفتاح أن دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وفقًا للتعديلات المقترحة، سيقتصر على تنظيم ومراقبة الشركات التي تحصل على تراخيص للعمل في مجال تحسين كفاءة الطاقة، دون التدخل داخل المصانع أو ممارسة الرقابة المباشرة عليها.
وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن إدراج تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية ضمن الأسس الخاصة بالمواصفات والمعايير، إلى جانب تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص للعمل في هذا المجال.