أكد الدكتور المهندس علي عبد الفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء لا تتضمن إلزام المواطنين باستبدال أجهزتهم الكهربائية الحالية بأخرى أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، كما لا تمنح الجهاز صلاحية فرض رقابة مباشرة على المصانع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الذي ناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، في ضوء تساؤلات النواب بشأن مدى إلزام المنازل والمصانع بتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وما إذا كانت التعديلات ستترتب عليها أعباء مالية إضافية أو عقوبات على المواطنين.
وأوضح عبد الفتاح أنه لا يوجد إجبار للمواطنين أو المصانع بوجه عام على استبدال الأجهزة والمعدات، مشيرًا إلى أن الالتزام يقتصر على ضرورة تقيد المصانع المنتجة للأجهزة الكهربائية بالمواصفات المعتمدة، وهو التزام قائم بالفعل وتترتب على مخالفته عقوبات قانونية.
وأضاف أن هذه المواصفات تسري أيضًا على الأجهزة الكهربائية المستوردة من الخارج، لضمان مطابقتها للمعايير المعتمدة قبل طرحها في الأسواق.
وشدد رئيس الجهاز على أن دوره، وفقًا للتعديلات المقترحة، يقتصر على تنظيم ومراقبة الشركات الحاصلة على تراخيص للعمل في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، دون التدخل المباشر داخل المصانع أو فرض رقابة عليها.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن إضافة تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية إلى اختصاصات الجهاز المتعلقة بوضع أسس الجودة الفنية والمعايير القياسية، فضلًا عن تحديد الاشتراطات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة تحسين كفاءة الطاقة.
وفي سياق متصل، استعرض ممثل قطاع الكهرباء تجربة عملية لمقارنة معدلات استهلاك أجهزة التكييف التقليدية بأجهزة الإنفرتر، موضحًا أن تجربة أُجريت بالتعاون مع طلاب الجامعة اليابانية داخل شقتين متماثلتين بمحافظة الإسكندرية أظهرت تحقيق أجهزة الإنفرتر وفرًا يتجاوز 31% من استهلاك الكهرباء.
وأكد أن الهدف من التعديلات هو تشجيع المواطنين على استخدام الأجهزة الأعلى كفاءة بما يساعد على خفض معدلات الاستهلاك وقيمة فواتير الكهرباء، دون إجبارهم على تغيير أجهزتهم الحالية.
من جانبه، استعرض ممثل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فلسفة مشروع القانون، مؤكدًا أن التعديلات تأتي في إطار توجه الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة وتعظيم كفاءة استخدامها في مختلف القطاعات، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويحافظ على الموارد الطبيعية.
وأوضح أن المشروع يستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي يعزز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، ويحد من الفاقد ويقلل الانبعاثات الكربونية، فضلًا عن تحقيق وفر اقتصادي ملموس وتخفيف الضغوط على شبكات الكهرباء بما يعزز أمن الطاقة.
وأشار إلى أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة يمثل أحد الركائز الأساسية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، إلى جانب تعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والمعدات الموفرة للطاقة.