أعلن حاتم النواوي، رئيس هيئة تنمية الصادرات ورئيس صندوق تنمية الصادرات، موافقة مجلس الوزراء رسميًا على البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير، مؤكدًا أنه يهدف إلى تيسير الإجراءات وتعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال مشاركته في النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول»، برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، حيث استعرض ملامح البرنامج الجديد وخطط التحول الرقمي وتطوير خدمات دعم المصدرين.
برنامج جديد يواكب المتغيرات الجيوسياسية
وأوضح النواوي أن إعداد البرنامج استند إلى جلسات استماع ودراسات موسعة ومناقشات مع المجالس التصديرية، بهدف التعرف على رؤى الشركات ومقترحاتها، وتحديد الفرص والتحديات التي تواجه الصادرات المصرية، بما يساعد على وضع آليات أكثر فاعلية لتحقيق المستهدفات التصديرية للدولة.
وأشار إلى أن البرنامج راعى نتائج وأداء البرامج السابقة، ومدى استفادة الشركات من المساندة المقدمة، إلى جانب المتغيرات الجيوسياسية الراهنة وما ترتب عليها من ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، والتعريفات الجمركية التي فرضتها بعض الأسواق الخارجية، ومن بينها السوق الأمريكية.
وأكد أن تبسيط الإجراءات يمثل أحد أبرز ملامح البرنامج الجديد، من خلال الحد من تعدد الجهات التي يتعامل معها المصدرون لاستكمال طلبات المساندة، وتيسير دورة الحصول على المستحقات بما يقلل الأعباء الإدارية.
حوافز للتوسع في الأسواق الجديدة وزيادة قاعدة المصدرين
وكشف رئيس هيئة تنمية الصادرات أن الاستراتيجية المعروضة والمعتمدة من مجلس الوزراء تستهدف تحقيق المستهدفات التصديرية للدولة بحلول عام 2030، عبر مسارين متوازيين؛ الأول هو النمو الرأسي من خلال تعميق وزيادة صادرات الشركات القائمة، والثاني هو النمو الأفقي عبر توسيع قاعدة المصدرين وإدخال مصنعين وشركات جديدة إلى منظومة التصدير.
وأضاف أن البرنامج الجديد يتضمن تيسيرات وحوافز للتوسع في الأسواق الجديدة والبعيدة، باعتبارها بدائل استراتيجية تساعد على تنويع الوجهات التصديرية وتقليل الاعتماد على أسواق محددة، في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق الأوروبية وأسواق المنطقة.
وشدد النواوي على أن معايير الاستفادة من المساندة التصديرية ترتبط بمدى جاهزية الشركة وتأهيلها للتصدير، دون تمييز على أساس حجم المنشأة، مؤكدًا أن الهيئة تستهدف تمكين مختلف الشركات والمصانع من دخول الأسواق الخارجية وزيادة مساهمتها في الصادرات المصرية.
منصة إلكترونية متكاملة خلال أقل من 6 أشهر
وفي إطار خطة التحول الرقمي، أعلن النواوي إتمام التعاقد مع إحدى الشركات الكبرى لتطوير منصة إلكترونية متكاملة لخدمات صندوق تنمية الصادرات، موضحًا أنه من المستهدف إطلاق المنصة واستكمال مراحلها خلال أقل من 6 أشهر.
وأوضح أن المنصة ستتيح للمصدرين رفع المستندات والفواتير إلكترونيًا، دون الحاجة إلى التوجه لمقر الصندوق أو تقديم أصول المستندات الورقية، بما ينهي الاعتماد على الإجراءات التقليدية ويحد من تكدس الملفات.
وأضاف أن المنصة ستشهد ربطًا إلكترونيًا وتكاملاً مباشرًا مع منصات وزارة المالية والجمارك والقطاع المصرفي، وصولًا إلى إرسال أوامر الصرف إلى البنوك مباشرة، بما يختصر الوقت والإجراءات اللازمة للحصول على مستحقات المساندة التصديرية.