أصدرت نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومراكز البحوث وجامعة الأزهر بيانًا طالبت فيه بتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين، وإعادة النظر في منظومة الأجور والبدلات والحوافز.
ودعت النوادي إلى مراجعة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3489 لسنة 2026 بشأن الزيادة المقررة في مرتبات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، معتبرة أن الزيادة الحالية لا تحقق أثرًا ملموسًا في مستوى المعيشة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة ومعدلات التضخم.
رفض تمويل الزيادة من الموارد الذاتية للجامعات
وطالبت النوادي بعدم تحميل الجامعات تمويل الزيادة من مواردها الذاتية، مع توفير الاعتمادات اللازمة من الموازنة العامة للدولة، بما يضمن استدامة الصرف وتحقيق العدالة بين أعضاء هيئة التدريس في مختلف الجامعات والمراكز البحثية.
كما دعت إلى إعادة هيكلة منظومة الأجور والبدلات والحوافز، وإعادة النظر في أساس احتساب المرتبات ليكون على أساس عام 2026 بدلًا من عام 2015، مع مضاعفة بدل الجامعة وبدل الجودة.
مقترح لاحتساب الرواتب وفق الحد الأدنى للأجور
وتضمنت المذكرة مقترحًا لاحتساب مرتبات أعضاء هيئة التدريس والباحثين وفق مضاعفات الحد الأدنى للأجور، البالغ 8 آلاف جنيه لعام 2026، على أن تتغير الرواتب سنويًا تبعًا للتغير في قيمة الحد الأدنى للأجور، مع تطبيق المقترح تدريجيًا على مدار 3 سنوات خلال الأعوام المالية 2027 و2028 و2029.
وبحسب الجدول الوارد في البيان، جاءت الرواتب المقترحة قبل الاستقطاعات وبعد خصم ضريبة بنسبة 20% على النحو التالي: معيد 20 ألف جنيه قبل الاستقطاعات و16 ألف جنيه بعد الضريبة، مدرس مساعد 28 ألف جنيه و22 ألفًا و400 جنيه، مدرس 40 ألف جنيه و32 ألف جنيه، أستاذ مساعد 48 ألف جنيه و38 ألفًا و400 جنيه، وأستاذ 64 ألف جنيه و51 ألفًا و200 جنيه.
وأوضحت النوادي أن هذه المبالغ تخضع أيضًا لخصومات التأمينات والمعاشات والدمغة وغيرها من الاستقطاعات المقررة، بما يعني أن صافي المبالغ الفعلية قد يكون أقل من الأرقام الواردة في الجدول.
وطالبت كذلك بتشكيل لجنة مختصة تضم ممثلين عن الجهات المعنية ونوادي أعضاء هيئة التدريس لدراسة الأوضاع المالية والمهنية لهذه الفئة، ووضع تصور عملي قابل للتنفيذ لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس والباحثين.
كما اقترحت احتساب مرتبات القيادات الجامعية وفق المنهجية ذاتها وبما يتناسب مع درجاتهم ومسؤولياتهم الوظيفية.
وأكدت النوادي أن تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين يمثل ضرورة لدعم استقرارهم المادي والمعنوي وتمكينهم من أداء رسالتهم التعليمية والبحثية.