قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على إقرار زيادة جديدة في دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية والتوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على شاشة «الحياة»، أن الإعلان عن تفاصيل الزيادة سيكون خلال مؤتمر صحفي مشترك يوم الإثنين المقبل بين وزيري المالية والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح أن الحكومة عقدت أكثر من اجتماع لاستهداف فئتي أعضاء هيئة التدريس والمعلمين، وكذلك أعضاء الهيئات الطبية، في إطار التكليفات الرئاسية بإيلاء اهتمام بتحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي وقطاع التعليم.
وأشار عادل إلى أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عرض خلال الاجتماع التطورات المتعلقة بالزيادات المقترحة من جانبه، وكذلك وزير المالية، لافتًا إلى مناقشة عدد من المقترحات بهدف إقرار تصور واضح لتحديد زيادة مرضية لجميع أعضاء هيئة التدريس بما يتواكب مع قيمتهم ودورهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية.
وأكد أن الزيادة الجديدة ستكون بالإضافة إلى الحافز أو الحافزين اللذين تم الإعلان عنهما الأسبوع الماضي، موضحًا أن هناك زيادة بالفعل في رواتب أعضاء هيئة التدريس بخلاف الحوافز المعلن عنها.
ولفت إلى أن الزيادة المستهدفة سيبدأ تطبيقها مع العام المالي الجديد، اعتبارًا من الأول من يوليو 2027، على أن تدخل الحوافز حيز النفاذ من تاريخ صدور القرار.