قال عمرو فاروق، الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة والإرهابية، إن قرار المحكمة بإدراج عدد من الكيانات الخارجية المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين و36 شخصًا على قوائم الإرهاب يمثل، من وجهة نظره، انتقالًا بالمواجهة من الإطار المحلي إلى المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح فاروق، خلال حواره مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هذه الكيانات والشخصيات أسهمت في تمويل مؤسسات هاجمت الدولة المصرية على مدار السنوات العشر الماضية، ولا تزال تقدم الدعم لها.
وأضاف أن هذه الشبكات تضم شخصيات مصرية وأخرى عربية تحمل جنسيات أوروبية، لافتًا إلى أن وجود عناصر من الجماعة في الخارج يعود إلى خمسينيات القرن الماضي، مع تعاقب أجيالها وتوسعها في تأسيس المؤسسات والمراكز الإسلامية، مستفيدة من هامش الحريات في الدول الغربية، ومن تقديم نفسها باعتبارها ممثلًا للجاليات العربية والإسلامية.
وأشار إلى أن الجماعة توسعت كذلك في إنشاء مؤسسات وقفية ودعوية واجتماعية وخدمية، معتبرًا أنها استخدمت هذه الأنشطة لتحقيق أهداف سياسية وتنظيمية، وتعزيز نفوذها داخل المجتمعات الأوروبية، من خلال السيطرة على بعض المساجد الكبرى وتأسيس المراكز والمؤسسات التي تتولى التواصل مع الجاليات.
كما استعرض فاروق تاريخ لوائح التنظيم الدولي للإخوان، موضحًا أن عام 1982 شهد صدور أول لائحة للكيان العالمي للجماعة خلال فترة تولي مصطفى مشهور، ثم صدرت لائحة رسمية أخرى عام 1994، تضمنت عددًا من المؤسسات التي جرى جمعها تحت مظلة «اتحاد المنظمات الإسلامية»، الذي بدأ بنحو 500 منظمة في 28 دولة أوروبية.