حذر المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر المصريين المقيمين في أوروبا من التعامل مع كيانات قال إنها أُدرجت على قوائم الإرهاب بقرار من محكمة جنايات القاهرة، داعيًا إلى الابتعاد عن زيارتها أو التعاون معها أو مشاركة منشوراتها أو تقديم التبرعات لها.
وقال أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار عبر قناة النهار، إن المصريين الموجودين في ألمانيا وفرنسا وإنجلترا، وكذلك الجاليات المصرية في العواصم الأوروبية التي توجد بها هذه المؤسسات، عليهم التعرف إلى أسمائها بعد أن أُذيعت في وسائل الإعلام، محذرًا من أن الاقتراب منها أو التعامل معها قد يمثل جريمة وفقًا لما عرضه من القرار القانوني.
وأوضح أن المواطن المصري قد يُسأل عند وصوله إلى المطار عن سبب تعامله مع إحدى هذه المؤسسات، أو عن الفترة التي قضاها معها، أو طبيعة التعاون القائم بينهما، مؤكدًا أن رجل الأمن ينفذ، بحسب ما قال، قرارًا صادرًا عن المحكمة، وأن الأمر لا يتعلق بإجراء عشوائي بل بتطبيق القانون.
وحذر أبو بكر من أن التبرع لهذه المؤسسات يمثل أمرًا بالغ الخطورة، موضحًا أن العاطفة الدينية لا ينبغي أن تدفع المواطن إلى الاعتقاد بأن مجرد كون المؤسسة رابطة للمسلمين أو جهة تعمل باسم المسلمين في إحدى العواصم الأوروبية يجعل التبرع لها مقبولًا، مؤكدًا أن التبرع لهذه المؤسسات أصبح مجرمًا قانونًا في مصر.
وأضاف أن الأمر لا يقتصر على التبرعات المباشرة، بل قد يشمل تحويل الأموال عبر البنوك، مشيرًا إلى أن المواطن قد يواجه مساءلة إذا رُصد تحويل من حسابه إلى إحدى هذه المنظمات، وقال إن من حق رجل الأمن أن يسأل عن أي تحويل مالي جرى رصده.
ووجه رسالة إلى المصريين العاملين في الخارج، مطالبًا إياهم بالانتباه إلى أي تبرع يقدمونه لهذه الجهات تحت أي مسمى، حتى لو جرى جمع الأموال داخل مسجد بعد صلاة الجمعة، طالما كان التبرع مخصصًا لإحدى المؤسسات المعنية، محذرًا من أن ذلك قد يضع المتبرع تحت طائلة القانون.
وشدد أبو بكر على ضرورة أخذ قرار المحكمة على محمل الجد، موضحًا أن الاستيقاف أو القبض على أي شخص قد يكون نتيجة مخالفة نص قانوني، وليس إجراءً بلا سبب، محذرًا من أن حسن النية لا يمنع تعرض بعض المواطنين للمساءلة إذا تعاملوا مع هذه الكيانات دون معرفة بوضعها القانوني.