قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة تواصل عقد اجتماعاتها لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضوء التوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026، مشيرًا إلى اجتماع عُقد اليوم مع وزير المالية والمعنيين بالوزارة بشأن تخطيط حجم دين أجهزة الموازنة العامة.
وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على شاشة «الحياة»، أن الاجتماع تناول تنفيذ التكليف الخاص بمواصلة خفض الدين العام، وصولًا إلى مستهدف يبلغ 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مع الالتزام بأسقف محددة لإدارة الدين العام والدين الخارجي والضمانات السيادية.
وأضاف أن وزير المالية استعرض خلال الاجتماع تطور نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن المسار يشهد انخفاضًا واضحًا منذ العام المالي 2022-2023.
وأشار المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن نسبة دين أجهزة الموازنة انخفضت بنحو 14 نقطة، بعدما سجلت 95.7% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023، لتصل إلى 81.9% في يونيو 2026.
وتابع أن الحكومة تسير في اتجاه إيجابي لخفض الدين، وتسعى إلى الوصول بالنسبة المستهدفة، وهي أقل من 70% بنهاية العام المالي 2029-2030.