اتخذت الحكومة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مجموعة من القرارات والتوصيات التي تمس ملفات التعليم والصناعة وحماية المستهلك والتمكين الاقتصادي، في اجتماعات ترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وفي مقدمة هذه القرارات، وافقت الحكومة على إقرار زيادات تشمل جميع أعضاء هيئة التدريس، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية في هذا الشأن، على أن يتم إعلان التفاصيل خلال مؤتمر صحفي مشترك يعقد الاثنين المقبل بحضور وزيري المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، كما وجّه مدبولي بتشكيل مجموعة عمل مشتركة من الوزارتين لمتابعة التنفيذ.
كما أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الموافقة على تعيين 33977 من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهر، ضمن خطة خمسية توزع التعيينات على خمس سنوات، على أن يبدأ الأسبوع المقبل مخاطبة الجامعات لإبلاغها بالموافقة والتنسيق بشأن توزيع الأعداد المطلوبة سنويًا.
وأعلنت وزارة التعليم العالي إطلاق مبادرة «إقليم – EQLIM» لتوظيف التكنولوجيا التطبيقية في مواجهة التحديات التنموية بأقاليم مصر المختلفة، موضحة أن المبادرة تستهدف 8 تحديات تنموية في 5 أقاليم جغرافية، مع فتح باب المشاركة أمام الباحثين والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية والجهات الصناعية لتقديم مشروعات تطبيقية قابلة للتنفيذ.
وفي قطاع الإسكان، نفذت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تدخلات عاجلة للتعامل مع كسور خطوط المياه وطفوحات الصرف الصحي، إلى جانب متابعة شكاوى الإسكان والطرق والمرافق في المدن الجديدة.
كما أعلنت وزارة الصناعة انضمام مصر إلى الرابطة الدولية للقوالب والاسطمبات (ISTMA World)، مؤكدة أن الخطوة تعزز حضور مصر في المحافل الدولية وتدعم نقل التكنولوجيا والابتكار الصناعي، وتتيح التواصل مع منظمات وممثلين عن القطاع من مختلف أنحاء العالم وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
وفي ملف حماية المستهلك، أعلن الجهاز تحركات رقابية موسعة لضبط الأسواق ومواجهة المخالفات، مع تفعيل غرفة العمليات المركزية ورفع جاهزية المرصد الإعلاني لمتابعة عروض «الجمعة البيضاء» والتصدي للتخفيضات الوهمية والإعلانات المضللة. وأوضح أنه نفذ 708 حملات رقابية أسفرت عن تحرير 1726 مخالفة، بينها 1097 مخالفة تتعلق بالتلاعب في الأسعار، وضبط نحو 230 طنًا من السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وإصدار 33 قرارًا بإلزام الشركات برد نحو مليوني جنيه للمستهلكين، إلى جانب إحالة 16 شركة وكيانًا تجاريًا إلى النيابة العامة لامتناعها عن تنفيذ قرارات المجلس.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن إجمالي ما ضخّته الوزارة والجهات التابعة لها في برامج التمكين الاقتصادي تجاوز 13 مليار جنيه خلال عشر سنوات، و8 مليارات جنيه من خلال المنظومة المالية، استفادت منها أكثر من مليوني أسرة.
وأضافت الوزارة أنها أطلقت منصة «تمكين» الرقمية، التي جرى تسجيل أكثر من 964 ألف مشروع عليها، من بينها نحو 420 ألف مشروع مرتبط بأسر مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، بما يدعم ربط المستفيدين بفرص الإنتاج والعمل وتعزيز الاستقلال الاقتصادي.
وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعي عن خطة للوصول إلى 1000 مكان لإقامة المسنين خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع التوسع في خدمة رفيق المسن التي توفر فرصة تدريب وعمل للشباب وفرصًا لكبار السن للحصول على رعاية متكاملة داخل منازلهم.