حدد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 حقوق العامل إذا حضر إلى مقر العمل في الموعد المحدد وكان مستعدًا لمباشرة مهامه، لكن تعذر تشغيله لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل.
وبحسب المادة 111 من القانون، إذا كان تعذر العمل بسبب يرجع إلى صاحب العمل، اعتُبر العامل كأنه أدى عمله فعلًا واستحق أجره كاملًا، أما إذا حالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل، فيستحق نصف أجره.
وفي ما يتعلق بمواعيد صرف الأجور والمستحقات المالية، نصت المادة 108 على أن تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة أن العمال المعينين بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
كما أوضحت المادة ذاتها أنه إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.