أكدت دار الإفتاء المصرية جواز بيع السلع والمنتجات التي أوشكت صلاحيتها على الانتهاء عبر العروض الترويجية والتخفيضات، ما دامت سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمي ولا تشكل خطرًا على صحة المستهلك أو سلامته.
وأوضحت الدار، في فتواها بشأن بيع السلع التي اقترب موعد انتهاء صلاحيتها، أن هذا الجواز مرتبط بضوابط شرعية تضمن حماية حقوق المشترين ومنع أي صور للغش أو التدليس في المعاملات التجارية.
وشددت على ضرورة التأكد من سلامة السلعة وصلاحيتها للاستهلاك وخلوها من أي ضرر صحي، إلى جانب إثبات تاريخ الصلاحية بوضوح على المنتج، وعدم التلاعب به سواء بتغييره أو إخفائه بالطمس أو بأي وسيلة أخرى.
وأضافت دار الإفتاء أن الإخلال بأي من هذه الشروط يجعل التصرف محرمًا شرعًا، باعتباره إخلالًا بحقوق المستهلك ومخالفة لمقتضيات الأمانة والشفافية في البيع والشراء، مع ثبوت حق المشتري في رد السلعة إذا فقد البيع أحد الضوابط التي أقرتها الفتوى.