أعلن جهاز حماية المستهلك تنفيذ 708 حملات رقابية في محافظات الجمهورية خلال شهر أكتوبر الماضي، أسفرت عن التفتيش على 7375 منشأة تجارية، وتحرير 1726 مخالفة متنوعة، إلى جانب ضبط نحو 230 طنًا من السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.
وقال إسلام الجزار، المتحدث الرسمي باسم الجهاز، خلال مداخلة تليفزيونية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «من ماسبيرو» عبر شاشة «القناة الأولى»، إن نحو 1100 مخالفة من إجمالي المخالفات كانت تتعلق بالتلاعب في الأسعار.
وأوضح أن الجهاز بدأ استعداداته مبكرًا لموسم تخفيضات الجمعة البيضاء، نظرًا لزيادة الحركة التجارية وإقبال المواطنين على الشراء خلال شهر نوفمبر، معلنًا تفعيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة المخالفات المرتبطة بالمنصات الرقمية والمحال التجارية التقليدية.
وأضاف أن الجهاز وضع عددًا من الضوابط للمشاركة في موسم التخفيضات، أبرزها ضرورة الإعلان بشفافية عن الأسعار قبل التخفيض وبعده، مؤكدًا أن الحملات الرقابية تستهدف مواجهة الممارسات المخالفة للقانون وحماية حقوق المواطنين.
وأشار الجزار إلى أن مخالفات التلاعب في الأسعار تشمل عدم الإعلان عن الأسعار، أو الإعلان عن سعر معين للسلعة ثم بيعها بسعر أعلى، موضحًا أن الجهاز رصد هذه الممارسة في عدد من المحال التجارية، حيث يكون السعر المعلن على رفوف العرض مختلفًا عن السعر الذي يطلبه المحل عند الدفع لدى الكاشير.
ولفت إلى أن من بين المخالفات التي رصدها الجهاز أيضًا التخفيضات الوهمية، عندما يعلن التاجر عن سعر بعد الخصم يكون أعلى من السعر الحقيقي للسلعة قبل التخفيض، موضحًا أنه قد تُعرض سلعة بسعر 1000 جنيه بعد الخصم، رغم أن سعرها الأصلي قبل التخفيض كان نحو 800 جنيه.
وأكد المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك أن هذه الممارسات تُعد إعلانًا مضللًا وسلوكًا خادعًا، وتصل العقوبة المقررة لها وفقًا للقانون إلى مليوني جنيه، مشددًا على أهمية أن يتحقق المواطن من السعر قبل التخفيض وبعده، وألا يكتفي بالإعلان عن نسبة الخصم.