تستهدف الحكومة خفض الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، عبر خطة تركز على تعزيز الاستدامة المالية وتخفيف أعباء خدمة الدين والتنسيق مع الهيئات الحكومية، بما يتيح توجيه مزيد من الموارد إلى القطاعات ذات الأولوية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووفق مجلس الوزراء، تراجعت نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 14% خلال الفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2026، في إطار المسار النزولي الذي بدأ منذ العام المالي 2023-2024.
كما شهد العام المالي 2025-2026 خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بما يعادل نحو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
تسريع وتيرة خفض الدين
وتتضمن التحركات الحكومية دراسة مقترحات لخفض مديونية أجهزة الموازنة العامة وتسريع وتيرة خفض الدين، إلى جانب تنويع مصادر التمويل باستخدام أدوات مختلفة ومبتكرة، بالتوازي مع استهداف تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وكانت وزارة المالية قد أكدت التزامها بمواصلة خفض حجم وقيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بما يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا، استمرارًا للنهج المتبع خلال السنوات السابقة، مشيرة إلى نجاحها في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2.4 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مع استهداف سداد مبالغ سنوية تتجاوز قيمة الاقتراض الخارجي الجديد خلال العام نفسه.