إذا رفضت جهة العمل اعتماد الإجازة المرضية، يحق للعامل أو الموظف التمسك بالمستندات الطبية والإجراءات القانونية التي تثبت حالته الصحية، ومطالبة جهة العمل بمراجعة قرار الرفض وما ترتب عليه من خصومات أو جزاءات.
وبحسب المادة 131 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، يحق للعامل الذي يثبت مرضه أو إصابته بما يمنعه من أداء عمله الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع استحقاق تعويض عن الأجر وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما منح القانون العامل في المنشآت الصناعية الخاضعة لقانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية إجازة مرضية كل 3 سنوات تقضى في الخدمة، بواقع 3 أشهر بأجر كامل، ثم 6 أشهر بأجر يعادل 85% من أجره، ثم 3 أشهر بأجر يعادل 75% من أجره، إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
وفي حال رفضت جهة العمل اعتماد الإجازة، تشمل الخطوات الأساسية الاحتفاظ بأصل التقرير الطبي وشهادة الإجازة الصادرة من الجهة الطبية المختصة، وتقديمها إلى جهة العمل مع إثبات تاريخ التسليم، وطلب توضيح مكتوب لأسباب الرفض، إلى جانب الاحتفاظ بمفردات المرتب أو ما يثبت الخصم من الأجر وأي قرار جزاء صدر بسبب الغياب.
وإذا استمر الرفض، يجوز للعامل التقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص لعرض النزاع والمطالبة بمراجعة موقف الإجازة وما ترتب عليه من خصومات أو جزاءات، مع تقديم المستندات التي تثبت حالته الصحية.
ونصت المادة 76 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على استحقاق المؤمن عليه تعويضًا عن الأجر يعادل 75% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات خلال أول 90 يومًا من المرض، وترتفع النسبة إلى 85% بعد ذلك.
ويستمر صرف التعويض طوال فترة المرض أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة، على ألا تتجاوز مدة صرفه 180 يومًا في السنة الميلادية الواحدة، مع مراعاة الاستثناءات التي قررها القانون للأمراض المزمنة.
أما بالنسبة للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فنظمت المادة 51 الإجازات المرضية واشترطت منحها بقرار من المجلس الطبي المختص، بواقع ثلاثة أشهر بأجر كامل، وثلاثة أشهر تالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي، ثم ستة أشهر بأجر يعادل 50% من الأجر الوظيفي، وترتفع النسبة إلى 75% لمن تجاوز سن 50.
كما ألزمت الموظف المريض بإخطار جهة عمله بمرضه خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل، ما لم يتعذر ذلك لأسباب قهرية، وأجازت له طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك.
وفي حال صدور الإجازة وفق الإجراءات القانونية ثم رفضت جهة العمل اعتمادها، يمكن للموظف تقديم طلب مكتوب إلى إدارة الموارد البشرية والجهة المختصة مرفقًا بالمستندات الطبية، والمطالبة بمراجعة قرار الرفض وما ترتب عليه من آثار مالية أو إدارية.
ويظل الحاسم في النزاع هو ثبوت الحالة المرضية وصدور الإجازة من الجهة المختصة والالتزام بالإجراءات والمواعيد التي حددها القانون، وليس مجرد تقديم تقرير طبي غير معتمد.