قال الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إن الوزارة تعمل وفق استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع الطيران المدني المصري، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤية مصر 2030، ويواكب النمو المتزايد في حركة السفر والسياحة.
وأوضح الحفني، خلال لقائه محرري شؤون الطيران المدني، أن الهدف هو رفع كفاءة التشغيل وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات، وترسيخ مكانة مصر مركزًا إقليميًا لحركة النقل الجوي والخدمات المرتبطة به.
وأضاف أن استراتيجية التطوير ترتكز على تحديث وتطوير البنية التحتية للمطارات، وتحديث أسطول شركات الطيران الوطنية، ورفع كفاءة منظومة الملاحة الجوية، إلى جانب تطوير أنظمة الأمن والتأمين والسلامة، والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي والأمن السيبراني، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم الاستدامة البيئية، وتنمية الموارد البشرية.
وأشار وزير الطيران المدني إلى أن القطاع يواجه تحديات مرتبطة بالتنامي المستمر في حركة السفر والسياحة، والتطور المتسارع في تكنولوجيا صناعة النقل الجوي، فضلًا عن المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية التي يشهدها قطاع الطيران عالميًا، وهو ما يتطلب مواصلة تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة منظومة التشغيل.
وقال إن الوزارة وضعت أولويات للمرحلة المقبلة، في مقدمتها استكمال مشروعات تطوير المطارات المصرية وزيادة طاقتها الاستيعابية وفقًا للجداول الزمنية المحددة، بما يتناسب مع معدلات النمو المتوقعة في حركة الركاب.
وتشمل الأولويات أيضًا مواصلة تحديث أسطول شركات الطيران الوطنية، وفي مقدمتها مصر للطيران وإير كايرو، بما يدعم قدراتهما التشغيلية والتنافسية، ويسهم في توسيع شبكة الخطوط الجوية وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين.
كما تتضمن الخطة تطوير منظومة الملاحة الجوية ورفع كفاءة إدارة المجال الجوي المصري، ومواصلة تحديث منظومة الأمن والتأمين والسلامة، مع تطبيق أحدث النظم والتقنيات المعتمدة دوليًا لضمان أعلى مستويات السلامة والأمن بالمطارات المصرية.
ولفت الحفني إلى أن خطة التطوير تتضمن التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والأنظمة الذكية، وتطوير البنية التكنولوجية وتأمين نظم المعلومات، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء وتيسير الإجراءات المقدمة للمسافرين.
وأضاف أن الوزارة تعمل على استكمال إجراءات مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير عدد من المطارات المصرية، والاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة، بما يدعم كفاءة الإدارة والتشغيل ويعظم الاستفادة من الأصول المتاحة.
وفيما يتعلق بالاستدامة البيئية، أوضح وزير الطيران المدني أن الوزارة تستهدف التوسع في استخدام الطاقة النظيفة وتطبيق الحلول التي تسهم في خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والموارد.
وأكد أن تنمية الموارد البشرية تمثل أحد المحاور الأساسية لاستراتيجية التطوير، من خلال تطوير منظومة التدريب وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، بما يتواكب مع متطلبات التطوير والتوسع في مختلف أنشطة قطاع الطيران المدني خلال السنوات المقبلة.