كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الموعد المرجح لبدء تطبيق الزيادة الجديدة في مرتبات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم سيكون الأول من يوليو 2027، بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد.
وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تدرس منذ 3 أسابيع التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026 في مختلف القطاعات والمجالات، وكان التعليم العالي من أبرز الملفات التي نوقشت خلال الأسبوع الجاري.
وأضاف أن رئيس الوزراء عقد اجتماعًا مع وزيري المالية أحمد كجوك، والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالعزيز قنصوة، لمناقشة الرؤية المقترحة لتحسين مرتبات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، موضحًا أن الاجتماع شهد استعراض أكثر من مقترح، والاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من الوزارتين لدراسة الأمر.
وأشار إلى أنه من المستهدف عقد مؤتمر صحفي، الاثنين المقبل، لوزيري المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، للإعلان عن القيمة المستهدفة للزيادة في الأجور والمرتبات، لافتًا إلى أن الإعلان سيتضمن، في الأغلب، المرتبات المقررة خلال عامي 2027 و2028، مؤكدًا أن الزيادة ستكون مرضية، وستأتي بالإضافة إلى ما تقرر الأسبوع الماضي بشأن حافز الجودة وحافز التدريس.
وفي سياق آخر، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن أحد مستهدفات توصيات منتدى مصر 2026 يتمثل في خفض الدين العام لأجهزة الموازنة إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
وأكد أن الدولة لا تنظر إلى الدين باعتباره رقمًا مجردًا، وإنما تقيسه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أن تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي خلال السنوات الماضية، بالتوازي مع نمو الاقتصاد واتساع حجمه، والتزام الحكومة بخفض سقوف الدين وحجم الدين الخارجي، من شأنه إتاحة مساحة مالية أكبر لتوجيه موارد إضافية إلى التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وغيرها من الأولويات.
ولفت إلى أن نسبة دين قطاع الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من نحو 95% في يونيو 2023 إلى 81.9% في يونيو 2024، بانخفاض يقارب 14 نقطة مئوية، مؤكدًا أن المستهدف هو الوصول بهذه النسبة إلى 69.5% بحلول عام 2030.