بدأت الحكومة التحرك لتنفيذ عدد من مخرجات «منتدى مصر 2026» في اليوم التالي لانتهاء أعماله، وشملت الإجراءات ملفات الأجور والإسكان والكهرباء والإنترنت، بحسب تقرير وزارة الدولة للإعلام.
وأوضح التقرير أن المنتدى خرج بنحو 65 توصية في 22 قطاعًا، وفق تصريحات المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، فيما أعلنت الحكومة تشكيل فريق عمل برئاسة مجلس الوزراء لمتابعة التنفيذ وتحديد مسؤوليات الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب وضع جداول زمنية ومؤشرات لقياس الأداء.
أبرز القرارات الحكومية
في ملف التعليم قبل الجامعي، بدأت الحكومة تنفيذ التكليف الخاص بتحسين دخول المعلمين، إذ عقد وزيرا التربية والتعليم والمالية مؤتمرًا صحفيًا في 26 أكتوبر لإعلان تفاصيل خطة الزيادة.
وتستهدف الخطة زيادة أجور المعلمين بإجمالي يتراوح بين 5 آلاف جنيه للمعلم المساعد و6 آلاف جنيه لكبير المعلمين، على مرحلتين خلال العامين الماليين 2027-2028 و2028-2029، على أن تبدأ المرحلة الأولى في يوليو 2027.
كما وجهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الإنترنت الثابت بمضاعفة سعة الباقة الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت، مع الإبقاء على سعر الاشتراك دون زيادة، وبدأ تطبيق التعديل اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026.
وفي قطاع الكهرباء، بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق تخفيض بنسبة 30% على قيمة استهلاك الكهرباء لمستخدمي العدادات الكودية التي تم تركيبها قبل 1 يناير 2024، ممن لم يوفقوا أوضاعهم القانونية، لمدة 6 أشهر.
ويترتب على التخفيض خفض سعر المحاسبة للكيلووات ساعة من 2.74 جنيه إلى نحو 1.92 جنيه خلال فترة التطبيق.
وفي الإسكان، شهد يوم 27 أكتوبر 2026 توقيع اتفاقيات شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وعدد من المطورين العقاريين بالقطاع الخاص، لتوفير وحدات سكنية منخفضة التكلفة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».
ووفق بيان مجلس الوزراء، تستهدف المرحلة الأولى من البرنامج تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية موزعة على 8 مدن جديدة، مع تخصيص 80% من إجمالي المشروع للوحدات السكنية الميسرة و20% للوحدات أو الأنشطة التجارية.
وفي قطاع الشباب والرياضة، أعلنت الوزارة إطلاق مشروع «مسار» لتوفير منظومة دعم للرياضيين تشمل الدعم المالي والرعاية الصحية والنفسية والسكن بالقرب من مواقع التدريب أو الدراسة، إلى جانب التوفيق بين ممارسة الرياضة والتعليم أو العمل والتأهيل المهني بعد الاعتزال.
كما وُقّع بروتوكول تعاون بين صندوق «قادرون باختلاف» ووزارة الشباب والرياضة لتخصيص 28 مليون جنيه في المرحلة الأولى لدعم 7 اتحادات ولجان بارالمبية، بما يشمل تمويل إعداد المنتخبات والمعسكرات التدريبية والمشاركات الدولية وتوفير المعدات الرياضية المتخصصة وتأهيل المنشآت الرياضية لمتطلبات الإتاحة.
وأصدر جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، قرارًا بتيسير دخول كبار السن ممن تجاوزوا الستين عامًا إلى مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية بالمحافظات دون أي رسوم، اعتبارًا من أول نوفمبر 2026.
وتضمنت التوصيات أيضًا إطلاق المبادرة الرئاسية «نور صغير» للكشف المبكر عن سرطان الأطفال وعلاجهم، وتستهدف الكشف عن 6 أنواع رئيسية من الأورام بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.8 مليار جنيه، مع الاستعداد لإطلاقها في يناير 2027 والتوسع في تطبيقها على مستوى المحافظات.
وفي الجامعات المصرية، تابع رئيس مجلس الوزراء التصور المقترح لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي خلال منتدى مصر 2026، وأسفرت المناقشات عن التوافق على إقرار زيادات تشمل جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بخلاف الحوافز التي سبق إعلانها، على أن تُعلن التفاصيل خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزيري المالية والتعليم العالي والبحث العلمي يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026.
كما أطلقت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مبادرة «إقليم – EQLIM» لتوظيف التكنولوجيا التطبيقية في مواجهة التحديات التنموية، وتشمل 8 تحديات من بينها إدارة المياه في مطروح وتحسين الزراعة الصحراوية بالمغرة وتوطين تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر ببرج العرب وتطوير صناعة الياسمين بالغربية وتعظيم القيمة الاقتصادية للتمور بالوادي الجديد وتحويل المخلفات إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية بسوهاج وصون الحياة البحرية بالبحر الأحمر.
وفي ملف المالية العامة، تابع الدكتور مصطفى مدبولي تنفيذ توصيات المنتدى بشأن خفض دين أجهزة الموازنة العامة ضمن مستهدف الوصول بنسبة الدين إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وقال أحمد كجوك وزير المالية إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت بنحو 14% خلال الفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2026.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء بإعداد خطة تفصيلية تتضمن مهام محددة لكل وزارة وجهة حكومية لعرضها على رئيس الجمهورية.
كما تُنظم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية يوم الأحد 15 نوفمبر 2026 فعالية لإعلان البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية بحضور الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تعزيز قدرات الشركات المصدرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأعلن جهاز حماية المستهلك إطلاق المنظومة الرقمية للرقابة على الأسواق «DMOS»، بهدف تعزيز الحماية الفعلية لحقوق المستهلك ورصد الظواهر والممارسات المخالفة وتحديد القطاعات التي تستوجب تكثيف الرقابة أو التدخل العاجل.