واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالتنسيق مع جهات الولاية، سحب الأراضي والوحدات الصناعية التي لم يثبت شاغلوها الجدية في تنميتها وتشغيلها، في مناطق العاشر من رمضان وبدر ومجمع عرب العوامر بأسيوط، تنفيذًا لتكليفات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالإسراع في استرداد أصول الدولة غير المستغلة.
وقالت الهيئة إن الهدف من الإجراءات هو ضمان الاستفادة من الأراضي والوحدات الصناعية في الأغراض الإنتاجية المخصصة لها، بعد رصد حالات لم تلتزم بالبرامج الزمنية المعتمدة للبناء والتشغيل.
وأوضحت اللجنة المشتركة، المختصة بسحب الأراضي والوحدات الصناعية المتجاوزة للبرامج الزمنية وغير المستغلة، أنها نفذت إجراءات سحب عدد من قطع الأراضي الصناعية المخالفة في مدينتي العاشر من رمضان وبدر، استنادًا إلى تقارير فنية وزيارات ميدانية أثبتت تقاعس المخصص لهم تلك الأراضي والوحدات عن الالتزام باشتراطات التخصيص.
وأضافت أن قرارات السحب جاءت بعد استنفاد المهل الإضافية والتيسيرات الممنوحة للمخصص لهم لتوفيق أوضاعهم.
تلبية احتياجات التوسع الصناعي
وقالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن تكثيف الحملات في مدينتي العاشر من رمضان وبدر يكتسب أهمية خاصة، نظرًا لكونهما من أكبر القلاع الصناعية في مصر وتشهدان إقبالًا كثيفًا وتزايدًا متواصلًا في الطلبات الاستثمارية.
وأضافت أن استرداد المساحات المعطلة ضروري لتلبية احتياجات التوسع الصناعي وإتاحة الفرص أمام المشروعات الجادة، مؤكدة أن الدولة لن تسمح بحجب الفرص الاستثمارية أو تعطيل عجلة التنمية.
وشددت رئيس الهيئة على أن اللجنة المشتركة مستمرة في أعمالها في عموم المناطق والمجمعات الصناعية بالجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحالات غير الجادة، وإعادة إدراج الأراضي والوحدات المسحوبة أمام المستثمرين الجادين بما يحمي موارد الدولة ويدفع عجلة الإنتاج المحلي.