قال النائب عصام هلال عفيفي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن التوجيهات الرئاسية بشأن أزمة «الدهابة» في جنوب مصر تفتح المجال أمام معالجة مؤسسية لملف يتطلب توازنا بين سيادة القانون والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح عفيفي، في تصريح لـ”الوطن”، أن جوهر الأزمة لا يقتصر على تنظيم عمليات التنقيب عن الذهب، بل يمتد إلى الحاجة لبناء منظومة حاكمة لإدارة الثروات التعدينية، تحدد المسؤوليات والاختصاصات، وتضع ضوابط شفافة لممارسة النشاط، وتضمن خضوع الاستخراج والتداول للرقابة بما يمنع إهدار الموارد أو خروجها عن المسارات الاقتصادية الرسمية.
وأضاف أن سيادة القانون لا تعني تجاهل الظروف التي نشأت فيها بعض الأنشطة غير المنظمة، وإنما تستلزم وضع قواعد قابلة للتطبيق تراعي الواقع وتحقق الصالح العام، مشيرا إلى أن تقنين الأوضاع يمثل مدخلا أكثر استدامة لتحقيق الانضباط وحماية حقوق جميع الأطراف.
وأشار وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ إلى أن الثروة التعدينية المصرية تحتاج إلى إدارة اقتصادية وتشريعية حديثة تسمح بتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتشجع الاستثمار المسؤول، وتفتح المجال أمام صناعات مرتبطة بالتعدين بدلا من الاكتفاء باستخراج الخامات.
ولفت إلى أن تنظيم نشاط الدهابة يجب أن يرتكز على قواعد محددة تضمن وضوح إجراءات الترخيص، وتكافؤ الفرص، وحماية حقوق العاملين، والالتزام بالمعايير الفنية والبيئية، إلى جانب إحكام الرقابة على تداول الذهب بما يحقق معادلة متوازنة لا تهدر حقوق الدولة ولا تضع المواطنين الباحثين عن دخل مشروع في مواجهة معقدة مع الإجراءات القانونية.
وأكد أن التحرك الرئاسي يحمل رسالة مفادها أن إدارة الثروات الوطنية مسؤولية مؤسسية لا تحتمل الحلول الجزئية أو المؤقتة، وأن نجاح معالجة هذا الملف يتطلب تنسيقا مستمرا بين الجهات المعنية، مع وضع آليات تنفيذ واضحة ومحددة تضمن انتقال الاتفاقات والتفاهمات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.
وشدد على أن الذهب وغيره من الثروات الطبيعية يجب أن يتحولا إلى قيمة إنتاجية حقيقية تدعم الموازنة العامة وتحفز الاستثمار وتوفر فرص العمل، مؤكدا أن الدولة التي تحسن إدارة مواردها وفق قواعد القانون والحوكمة هي الأقدر على حماية مقدراتها وتحقيق التنمية المستدامة.