أعلنت أورنچ مصر إطلاق مرحلة جديدة من تعاونها مع النيابة العامة، تتضمن توسيع الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، وإدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إضافة قنوات جديدة للحصول على الخدمات.
وقالت الشركة إن المرحلة الجديدة تأتي امتدادًا للتعاون الذي بدأ في نوفمبر 2025، وتهدف إلى تطوير تجربة المواطنين وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات الإلكترونية، مع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة تقديم الخدمات.
وتشمل المرحلة الجديدة إتاحة خدمات نيابة الأسرة للولاية على المال إلكترونيًا عبر تطبيقي Max it وOrange Cash، بما يسمح للأوصياء والقَيِّمين بتقديم عدد من الطلبات ومتابعتها وسداد الرسوم المستحقة رقميًا وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة من النيابة العامة.
وتضم هذه الخدمات طلبات مرتبطة بإدارة أموال القُصّر والمحجور عليهم، من بينها عرائض الصرف، والمعاملات البنكية، وطلبات البيع والشراء والقسمة، وكشوف الحساب، ورفع الوصاية، إلى جانب خدمات أخرى.
كما تتوسع الشراكة من خلال إطلاق «المكاتب الرقمية المميزة للنيابة العامة» داخل عدد من فروع أورنچ، حيث تبدأ المرحلة الأولى بـ13 مكتبًا في عدد من المحافظات، مع التوسع تدريجيًا لإتاحة مجموعة من خدمات نيابات الأسرة والمرور خلال الفترة المسائية.
وتشمل الخدمات التي ستُقدَّم عبر هذه المكاتب عددًا من خدمات نيابات الأسرة، مثل الاستعلام عن حالة القضية واستخراج إعلامات الوراثة والأحكام القضائية ومتابعة الطلبات، إلى جانب خدمات نيابات المرور التي تشمل الاستعلام والدفع والتصالح الفوري والتظلمات ومتابعة الطلبات.
وفي المرحلة الثانية، تدخل تطبيقات الذكاء الاصطناعي بصورة مباشرة ضمن تجربة المستخدم من خلال مساعد رقمي ذكي يساعد المواطن على التعرف على الخدمة المناسبة لاحتياجاته وفهم الإجراءات والخطوات المطلوبة قبل تقديم الطلب.
وقال هشام مهران، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنچ مصر، إن الشركة تفخر بشراكتها مع النيابة العامة ومؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن ما جرى إطلاقه يمثل مرحلة جديدة توسع نطاق الخدمات الرقمية وتستفيد من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف مهران أن أورنچ ستواصل دعم مؤسسات الدولة بخبراتها وقدراتها التكنولوجية، بما يدعم جهود التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتأتي المرحلة الجديدة امتدادًا لمسار تعاون بدأ بإتاحة خدمات النيابة العامة عبر القنوات الرقمية، ثم توسع ليشمل تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وصولًا إلى المرحلة الحالية التي تجمع بين توسيع الخدمات والمدفوعات الرقمية والذكاء الاصطناعي وإضافة قنوات جديدة للخدمة.