أكدت سهى التركي، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن البنك يستهدف تعزيز حصته من تحويلات المصريين العاملين بالخارج عبر التوسع في الخدمات الرقمية وتطوير منتجات مصرفية واستثمارية تلبي احتياجاتهم، بما يسهم في تحويل هذه التحويلات إلى مدخرات واستثمارات داخل السوق المصرية.
وقالت التركي، خلال مشاركتها في جلسة «البنوك والمصريون في الخارج.. فرص تأهيل واستثمار» ضمن مؤتمر «الناس والبنوك»، إن تحويلات المصريين بالخارج شهدت نموًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن البنك الأهلي يستحوذ على حصة كبيرة من هذه التحويلات، بدعم من شبكة واسعة من العلاقات والوكلاء، خاصة في منطقة الخليج.
وأضافت أن التطورات العالمية في مجال تحويل الأموال تدفع نحو الاعتماد المتزايد على الحلول الرقمية بدلًا من الوسائل التقليدية التي تتسم بارتفاع التكلفة وبطء الإجراءات، لافتة إلى حرص البنك على تعزيز شراكاته مع شركات التكنولوجيا المالية المتخصصة في التحويلات الرقمية لتسهيل وصول العملاء إلى الخدمات بصورة أسرع وأكثر كفاءة.
وأشارت إلى أن البنك يعمل على إتاحة الخدمات المصرفية للمصريين بالخارج دون الحاجة إلى التواجد داخل مصر، من خلال التوسع في آليات فتح الحسابات وتحديث بيانات العملاء في عدد من الدول، إلى جانب توفير التطبيقات الرقمية وخدمات الإنترنت البنكي بما يضمن إجراء المعاملات بسهولة وأمان.
وفي ما يتعلق بالهوية الرقمية، كشفت التركي عن قرب إطلاق هذه الخدمة فور الحصول على الموافقات النهائية، مؤكدة أنها ستتيح للعملاء تحميل التطبيق وإنشاء هوية رقمية وفتح الحسابات وتحديث بياناتهم إلكترونيًا بالكامل دون الحاجة إلى زيارة فروع البنك أو السفارات المصرية.
وشددت على أن استراتيجية البنك لا تقتصر على جذب تحويلات المصريين بالخارج، بل تستهدف أيضًا توظيف هذه التدفقات في تعزيز معدلات الادخار والاستثمار عبر باقة متنوعة من المنتجات المالية، تشمل الأوعية الادخارية ذات العوائد التنافسية والتمويلات والبرامج التأمينية، إلى جانب منتجات مصرفية مصممة لتناسب احتياجات وفئات الدخل المختلفة.
ولفتت إلى أن امتلاك البنك الأهلي المصري قاعدة عملاء تقترب من 22 مليون عميل، فضلًا عن شبكة واسعة من الشراكات، يمنحه قدرة كبيرة على تحليل سلوك العملاء وتحديد احتياجاتهم بدقة، بما يدعم تصميم منتجات وخدمات أكثر تخصيصًا ويعزز قدرته على استقطاب المزيد من مدخرات المصريين بالخارج إلى القطاع المصرفي المصري.