أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تنفيذ خطة عاجلة ومتكاملة لرفع معدلات السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية، على ألا تتجاوز مدة تنفيذها عامًا واحدًا، مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة.
وقال الوزير إن أرواح المواطنين تمثل أولوية لا يمكن التهاون فيها، مضيفًا: «ظفر أي مواطن مصري غالي علينا جميعًا».
وجاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع موسع مع مختلف طوائف التشغيل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومسؤولي الأمن والسلامة بالهيئات والشركات التابعة للوزارة، لبحث إجراءات تعزيز سلامة حركة القطارات عقب حادث تصادم القطارين بين محطتي كفر عمار والرقة.
وشدد الوزير على تكثيف أعمال التفتيش الدوري والمفاجئ على العاملين بمواقع التشغيل والورش وأعمال صيانة القطارات والجرارات، مؤكدًا عدم خروج أي قطار من الورش قبل التأكد الكامل من سلامته الفنية وجاهزيته للتشغيل.
وتشمل الخطة استكمال تركيب كاميرات المراقبة بالمحطات والجرارات، وزيادة أعداد ماكينات فحص السكك الحديدية، وتوفير أحدث معدات الإنقاذ، إلى جانب سرعة الانتهاء من مشروعات تحديث الإشارات والأمن والسلامة بباقي الخطوط خلال عام.
كما أكد وزير النقل إجراء تحاليل دورية ومفاجئة للعاملين بمختلف قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، مع اتخاذ إجراءات حاسمة تصل إلى الفصل حال ثبوت المخالفة.
ووجه أيضًا بإعادة دراسة جداول تشغيل القطارات وفقًا لحجم الطلب الفعلي، والتشديد على تشغيل جهاز التحكم الآلي ATC طوال الرحلة وعدم إغلاقه، والالتزام بالسرعات المقررة وتعليمات التشغيل. وفي ختام الاجتماع، قدم الوزير اعتذاره وتعازيه لأسر المتوفين في الحادث، داعيًا بالشفاء العاجل للمصابين.