حذرت هيئة الرقابة المالية من ظاهرة «الكاش أوت» أو تسييل التمويل الاستهلاكي، وبدأت اتخاذ خطوات لمواجهتها، بعدما انتشرت خلال السنوات الأخيرة مع توسع شركات التمويل الاستهلاكي في مصر.
وتقوم الظاهرة على شراء صوري، يسحب فيه العميل الحد الائتماني نقدًا من أحد التجار مقابل عمولة يحصل عليها التاجر، بينما يتحمل العميل التكلفة كاملة.
وفي المثال الوارد بالمادة، تحولت محاولة «مصطفى سلامة»، وهو عامل خمسيني بأحد المصانع، لتوفير نفقات عملية جراحية لابنته إلى أزمة بعد تسييل الحد الائتماني الذي حصل عليه من أحد تطبيقات التمويل الاستهلاكي، ثم عجزه عن سداد الأقساط وملاحقته من شركة التحصيل وأفراد أسرته.
وبحسب تقرير حديث لهيئة الرقابة المالية، بلغ عدد الشركات المرخصة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي 48 شركة، ووصل عدد العملاء حتى نهاية 2025 إلى 10.8 مليون عميل.
ويعتمد نشاط التمويل الاستهلاكي على تقديم تمويل مالي للمواطنين لشراء سلع استهلاكية تُسدد قيمتها على أقساط، محملة بفوائد تتراوح ما بين 10 و40%، وقد ترتفع إلى أكثر من ذلك بحسب مدة القسط، وينظم هذا النشاط القانون رقم 18 لسنة 2020.