أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد المصري من 12.8% إلى 20% خلال أربع سنوات، عبر التركيز على الصناعات القادرة على قيادة المنظومة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح، خلال حواره مع برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر، أن الخطوة الأولى تمثلت في تحديد المجالات التي تمتلك مصر مقومات حقيقية للبناء عليها، بدلًا من محاولة العمل في جميع الصناعات دون أولويات واضحة.
وأضاف أن مشروع إنشاء نظام لاستبدال السيارات القديمة لا يزال قيد الدراسة، مشيرًا إلى أنه يحتاج إلى ميزانية كبيرة ونظام متكامل لتنفيذه.
وقال وزير الصناعة إن مصر لا تستهدف في الوقت الحالي مجرد إطلاق علامة تجارية محلية للسيارات، لافتًا إلى ضرورة أن تتمتع أي علامة مصرية مستقبلًا بمصداقية عالمية حتى يثق بها المواطن المصري والمستهلك في الأسواق الخارجية، خاصة أن صناعة السيارات ترتبط بأرواح البشر ومعايير الأمان والتكنولوجيا المتقدمة.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف تصنيع مكونات السيارات التي يمكن إنتاجها محليًا بصورة اقتصادية وبجودة مناسبة، مع امتلاك ميزة تنافسية حقيقية، بدلًا من السعي إلى تصنيع السيارة بالكامل بنسبة 100% دون مراعاة الجدوى الاقتصادية.
وشدد على أهمية بناء صناعة حقيقية لبعض العلامات التجارية العالمية وتوطينها بصورة فعلية، بالتوازي مع تطوير التكنولوجيا المحلية من خلال البحث العلمي والتطوير والاستفادة من التكنولوجيا القائمة والبناء على ما توصل إليه الآخرون، مؤكدًا أن هذا التوجه بدأ تطبيقه بالفعل.
ولفت إلى أن مقومات جذب الاستثمار الصناعي في مصر لم تعد تقتصر على الموقع الجغرافي، بل تشمل أيضًا البنية التحتية والعمالة المدربة والاستقرار الذي تتمتع به البلاد في المنطقة، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة، وهو ما يجعل استهداف التحول إلى مركز للتصنيع والتصدير أمرًا واقعيًا وليس مجرد حلم.