شاركت جامعة القاهرة، ممثلة في الدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا، في فعاليات الاجتماع الخامس عشر لمنتدى مراكز الفكر الصينية الأفريقية، الذي عُقد بدعوة من معهد الدراسات الإفريقية بجامعة تشيجيانغ نورمال الصينية، وبمشاركة ممثلين عن 48 دولة إفريقية.
وتأتي المشاركة في إطار حرص جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، على تعزيز حضورها الأكاديمي والبحثي على الساحة الدولية، وتوسيع مجالات التعاون العلمي مع المؤسسات والجامعات العالمية.
وقال الدكتور محمد سامي عبد الصادق إن مشاركة الجامعة في هذا المحفل الدولي تعكس مكانتها الأكاديمية والبحثية، وحرصها على الانخراط الفاعل في القضايا ذات الأولوية على المستويين الإقليمي والدولي. وأشار إلى أن العلاقات المصرية الصينية تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون الدولي القائم على الصداقة التاريخية والاحترام المتبادل وتوافق المصالح والرؤى التنموية، وأنها شهدت تطورًا ملحوظًا على مدار سبعة عقود، امتد ليشمل مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والثقافة والعلوم والأمن.
وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية ومراكز الفكر المصرية والصينية والإفريقية يمثل ركيزة مهمة لتبادل الخبرات والمعارف، وتطوير البحث العلمي المشترك، وإيجاد حلول علمية وعملية للتحديات التنموية والبيئية، وفي مقدمتها التغيرات المناخية.
من جانبه، أوضح الدكتور عطية الطنطاوي أنه قدم خلال الاجتماع رؤية مقارنة للتعاون الصيني الأفريقي في مجال التكيف مع آثار التغيرات المناخية، تناولت أوجه التشابه في المخاطر المناخية التي تواجه الصين والدول الإفريقية، وفي مقدمتها الجفاف والفيضانات والظواهر الجوية المتطرفة، مع اختلاف مستويات التأثر بها وفقًا لطبيعة كل مجتمع ومدى قدرته على التكيف والاستجابة.
وأشار الطنطاوي إلى أن القارة الأفريقية تُعد من أكثر المناطق عرضة لتداعيات التغير المناخي رغم محدودية مساهمتها في الانبعاثات المسببة له. كما أكد أهمية الانتقال بالتعاون الصيني الأفريقي من مجرد نقل التكنولوجيا إلى بناء شراكات تنموية وبحثية مستدامة، تقوم على تبادل الخبرات والباحثين والبيانات المناخية، وتطوير المشروعات التطبيقية المشتركة، وتعزيز القدرات المحلية.
وأضاف أنه طرح إطارًا للتعاون الصيني الأفريقي في مجال التكيف المناخي يرتكز على أربعة مسارات، تشمل تقييم المخاطر المناخية وفق منهجيات مشتركة، وبناء شراكات في العلوم والتكنولوجيا، وتوطين الحلول بما يتوافق مع الأولويات والمعارف المحلية، وقياس أثر المشروعات والتدخلات بصورة دورية. كما تناول عددًا من التدابير الداعمة للتكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، من بينها التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية وشبكات الرصد والتنبؤ والإنذار المبكر، والاستثمار في الموارد المائية، وتعزيز الزراعة الذكية مناخيًا، والحماية الاجتماعية، والتوسع في المساحات الخضراء، ودمج المعرفة التقليدية بالخبرات العلمية الحديثة.