أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الدولة المصرية تدير أصولها برؤية اقتصادية متكاملة، تستهدف تعظيم الاستفادة من مواردها وتحويلها إلى فرص استثمارية تحقق عوائد مستدامة وتدعم جهود خفض الدين العام.
وأوضح المركز، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، أن وزارة المالية تعمل على مخطط استراتيجي لتطوير منطقة البحر الأحمر والأراضي المخصصة لخفض الدين، من خلال بدائل استثمارية متنوعة تشمل الشراكة مع القطاع الخاص، والطرح بحق الانتفاع، ومبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة.
وأضاف أن هذه الآليات تستهدف تحقيق أفضل عائد اقتصادي وتنموي للدولة، وفتح فرص جديدة أمام القطاع الخاص للتوسع والمشاركة في النشاط الاقتصادي.
وأشار المركز إلى أن تلك الاستثمارات من المستهدف أن تنعكس على تحسين مؤشرات المديونية، وتوفير حيز مالي أكبر لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات وغيرها من أولويات المواطن.
وذكر أن مصر نجحت خلال الأعوام الثلاثة الماضية في خفض المديونية الحكومية من 96% إلى 81.9% من الناتج المحلي، مع تحقيق فائض أولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي في العام المالي 2025/2026.
وأكد مركز المعلومات أن وزارة المالية تواصل العمل على تسريع مسار خفض الدين، والاستفادة من العوائد الاستثمارية الاستثنائية لدعم هذا التوجه.