قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المقامة للطعن على المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، مع مصادرة الكفالة وإلزام المدعي بالمصروفات ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وصدر الحكم في الدعوى رقم 270 لسنة 30 قضائية «دستورية»، بجلسة 10 أكتوبر 2026، ونشر في الجريدة الرسمية، العدد 41 مكرر، الصادر في 11 أكتوبر 2026، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا.
تفاصيل الدعوى
تعود وقائع الدعوى إلى 24 نوفمبر 2008، عندما أقام المدعي عبد الباسط أبو اليسر عبد الصبور عبد المجيد دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية.
وطلب المدعي احتياطيًا الحكم بعدم دستورية القرار بقانون بأكمله، على سند من القول بتجاوز رئيس الجمهورية صلاحياته في إصداره، لانتفاء الظروف الاستثنائية وعدم عرضه على مجلس الأمة آنذاك.
خلفية النزاع
جاءت الدعوى الدستورية على خلفية نزاع مدني بين هيئة الأوقاف المصرية والمدعي، إذ كانت الهيئة قد أقامت أمام محكمة أسيوط الابتدائية الدعوى رقم 1679 لسنة 2003 مدني كلي، مطالبة بفسخ عقد إيجار مؤرخ 4 سبتمبر 1999، وإخلاء شقة مؤجرة للمدعي وتسليمها خالية، إلى جانب إلزامه بسداد 18 ألفًا و639 جنيهًا قيمة الأجرة المتأخرة، وما يستجد حتى الفصل في الدعوى بحكم نهائي.
وأوضحت الهيئة أن الشقة مؤجرة بغرض السكن لمدة 10 سنوات، وأن المستأجر توقف عن سداد الأجرة المتفق عليها، ما دفعها إلى المطالبة بفسخ العقد والإخلاء وسداد المستحقات.
وفي المقابل، أقام المدعي طلبًا فرعيًا طالب فيه بعدم الاعتداد بأي مبالغ تفرضها الهيئة عليه بخلاف القيمة الإيجارية المتفق عليها في العقد، والبالغة 517.75 جنيه شهريًا.
وبعد نظر الدعوى والاطلاع على الأوراق والمداولة، انتهت المحكمة الدستورية العليا إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، مع مصادرة الكفالة، وإلزام المدعي بالمصروفات ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.