قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن ترسيخ صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الدولية يتطلب مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتحول الاقتصادي، مع تمكين القطاع الخاص من القيام بدور قيادي في التنمية.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت في برنامج «اليوم» عبر شاشة «dmc»، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل المحرك الرئيسي للأداء الحكومي وخطط الدولة خلال المرحلة الحالية.
وأضاف جاب الله أن مصر تمتلك استراتيجية للتنمية 2030 تتضمن مجموعة من المستهدفات التي تحتاج إلى الاستكمال، مشيرًا إلى أن خطة التنمية الحالية، التي تابعها الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط، تمثل الوثيقة التي تستند إليها الدولة في تحركاتها خلال العام المالي 2026/2027.
ولفت إلى أن الخطة تتضمن مستهدفات اقتصادية، من بينها تحقيق معدل نمو يتجاوز 5% وزيادة حجم الاستثمارات الكلية، مؤكدًا أن الوصول إلى هذه المستهدفات يرتبط باستمرار البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي والإصلاح الاقتصادي، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية.
وأشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع إلى أن هناك إجراءات تابعها الرئيس السيسي ووجّه بالتوسع في تنفيذها، وفي مقدمتها تطوير منظومة الدفع الإلكتروني للخدمات الإدارية، وتحديث الجهاز الإداري للدولة، وتطوير آليات اختيار العاملين والقيادات بالجهاز، فضلًا عن العمل على جذب الاستثمارات الخارجية ومواصلة دعم وتنمية مشروعات البنية التحتية.
واختتم بأن اجتماع الرئيس تضمن هذه المحاور بهدف متابعة سير العمل والتحقق من مدى تحقيق مستهدفات خطة التنمية، والوقوف على آليات تنفيذها على أرض الواقع.