أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، صرف تعويضات للمتضررين من تأخر صرف المستحقات المالية، على أن يبدأ التنفيذ بداية من الأسبوع المقبل.
وجاء القرار بعد مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات السيستم وتأخر صرف المستحقات في مواعيدها، إلى جانب الأعطال المتكررة التي تؤثر على مصالح المواطنين.
وقال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن التعويضات ستُصرف وفقًا للمادة 130، وبنسب متفاوتة بحسب مدة التأخير.
وأوضح منصور، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قيمة التعويض ستختلف من حالة لأخرى؛ فالمواطن الذي تأخر صرف معاشه لمدة 8 أشهر لن يحصل على التعويض نفسه الذي يحصل عليه من تأخر معاشه لمدة شهرين، مشيرًا إلى أن الهيئة ستحدد قيمة التعويضات بما يتناسب مع حجم الضرر الواقع على كل مواطن.
وأضاف أن السنة الجديدة 2027 ستحمل تطويرًا في السيستم، بما يسهل على المواطنين الحصول على خدماتهم المطلوبة، لافتًا إلى أنه طالب خلال الاجتماع بضرورة ميكنة إدخال البيانات، بسبب شكاوى المواطنين من عدم تسجيل طلباتهم على السيستم.