أقرت الحكومة رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا اعتبارًا من أول يناير 2027، وذلك خلال اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين دخول المواطنين.
وشملت القرارات رفع الحد الأدنى لأجر العاملين بنظام العمل المؤقت أو العمل لبعض الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة، إلى جانب إقرار علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارًا من العام المالي 2027.
ونصت القرارات على ألا تقل العلاوة السنوية عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا.
كما تقرر تشكيل مجموعة عمل حكومية بمشاركة ممثلي القطاع الخاص لدراسة تصورات زيادة دخول المواطنين حتى عام 2030.
وبحسب البيانات الواردة، يبلغ عدد العاملين بالقطاع الخاص نحو 26.5 مليون عامل داخل وخارج المنشآت، من إجمالي 32 مليون مشتغل في مصر خلال عام 2025، فيما يصل إجمالي منشآت القطاع الخاص إلى نحو 4 ملايين منشأة تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية.