وافق المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو لمن يعملون جزءًا من الوقت، ليصبح 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.
كما أقر المجلس العلاوة الدورية السنوية في القطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى لقيمتها اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 350 جنيهًا.
وقال أحمد كجوك وزير المالية، خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، إنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في التوافق عليها من جانب ممثلي القطاع الخاص، لاتخاذ القرارات المعنية بهذا الشأن.
وفي السياق نفسه، كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من الحكومة وممثلي القطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور؛ لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.