أكدت دار الإفتاء أن الأحاديث الواردة بشأن ختان الإناث لا يصح الاستدلال بها على مشروعيته أو الأمر به، موضحة أنها تدل على حرص الشريعة الإسلامية على حماية جسد المرأة وصيانته من العبث والتعدي.
وأوضحت الدار، ردًا على تساؤل حول مدى التعارض بين فتواها بحرمة ختان الإناث والروايات الواردة في السنة النبوية، أن هذه الأحاديث، إن صحت، فإنما يستدل بها على خطورة التعدي على جسد المرأة وضرورة تقييد هذا الفعل قدر الإمكان، لا على إباحته.
واستشهدت دار الإفتاء بما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأم عطية حين سألته عن الختان: «إِذَا خَفَضْتِ فَأَشِمِّي وَلَا تَنْهِكِي؛ فَإِنَّهُ أَسْرَى لِلْوَجْهِ، وَأَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ»، وهو ما أخرجه الطبراني في المعجم والبيهقي في السنن.
كما أشارت إلى ما روي عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ، وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ»، وهو حديث أخرجه أبو داود في سننه وقال عنه: هذا حديث ضعيف.
وبينت الإفتاء أن النصوص الواردة لم تأت بالنهي المباشر عن هذا الفعل مراعاة لما جرت به الأعراف المستقرة آنذاك، لكنها جاءت بتقييده إلى الحد الذي يتضمن النهي عنه.
ونقلت الدار عن عدد من الفقهاء تأكيدهم عدم صحة الاستدلال بالروايات الواردة في ختان الإناث على مشروعيته، ومن ذلك ما أورده الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، والعلامة شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبود.
وأوضحت أيضًا أنه لا يصح الاستدلال على مشروعية ختان الإناث بما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها من حديث: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ»، مشيرة إلى أن التعبير هنا من باب التغليب في اللغة العربية.
وأضافت دار الإفتاء أن ختان الإناث من العادات التي انتشرت في بعض المجتمعات دون غيرها، وأن كثيرًا من البلدان الإسلامية لا تعرف هذه العادة ولا تمارسها، مثل بلاد الخليج العربي والشمال الأفريقي وكثير من أهل مصر.
وأكدت الدار أن ختان الإناث لا موجب له من الشرع، وأن الروايات الواردة بشأنه لا تثبت مشروعيته، وإنما تتضمن ما يفيد تقييد هذه العادة والتحذير من انتهاك جسد المرأة.