أوضحت دار الإفتاء حكم إخفاء حقيقة المرض عن المريض خشية تدهور حالته الصحية أو النفسية، مؤكدة أن الأصل هو إخبار الطبيب للمريض بحقيقة مرضه، إلا إذا تبين من خلال خبرته ودرايته بحالته أن المصارحة قد تؤدي إلى تدهور عضوي أو نفسي مؤثر.
وقالت الدار إنه يجوز للطبيب عدم الإفصاح عن حقيقة المرض إذا غلب على ظنه، بناءً على خبرته الطبية، أن المصارحة ستترتب عليها أضرار صحية أو نفسية مؤثرة للمريض.
وبيّنت أن هذا التصرف لا يعد من الكتمان المذموم، وإنما يدخل في باب التورية المأذون بها شرعًا بقدر الحاجة، ومن التنفيس المندوب، تحقيقًا لمصلحة المريض ودفعًا للضرر عنه، وفقًا للقواعد المقررة في الشريعة الإسلامية.
وشددت على ضرورة أن يقتصر عدم الإفصاح عن حقيقة المرض على المريض نفسه، مع إبلاغ من يلزم من ذويه أو الشخص الذي يحدده المريض إن أمكن، أو من تدعو الحاجة إلى إبلاغه.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن ذلك يأتي حفاظًا على حقوق المريض الدينية والدنيوية، وضمانًا لتوفير الرعاية اللازمة له، مع الالتزام بحدود ما تدعو إليه الضرورة والتعامل معه بالطريقة الإنسانية اللائقة، ما لم يترتب على ذلك ضرر بالغير.